عقدت غرفة الطباعة أمس باتحاد الصناعات اجتماعا لمناقشة الأثار المترتبة على القانون التى تناقشه الجنه الدينيه فى مجلس الشعب بتجريم أخطاء طباعة المصحف . وطالب أعضاء الغرفة وأصحاب المطابع بإيقاف هذا القانون الذى يجبر أصحاب المطابع بدفع 5000 جنية لكل طلب لطباعه المصحف يودع بخزينة الدولة وامضاء ايصال ب 200000 جنية كتأمين فى حالة وجود اخطاء بالمصحف . قال خالد عبده رئيس الغرفة أنه يجب علينا العمل على ايقاف القانون أو تاجيلة الى ان يتم التوصل الى حل مشيراً الى ضرورة مقابلة شيخ الازهر ولجنة لجنة الشئون الدينية فى مجلس الشعب . مضيفاَ أن مشروع تغليظ عقوبات أخطاء طباعة المصحف الشريف، والذي يجري مناقشته حاليا بمجلس الشعب، به كثير من التشدد وقد يُضر بقطاع المطابع حيث لا يفرق المشروع بين الأخطاء المتعمدة بقصد التحريف وبين الأخطاء الغير متعمدة. وأشار دكتور أحمد حسام – نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة انة قد يكون الهدف من هذا القرار هو ايقاف طباعة المصحف وإقتصارة على الازهر الشريف فقط . وشدد على ضرورة مواجهة شيخ الازهر لمعرفة ما هى تخوفاتة من طباعة المصحف وان تكون هناك مقترحات وردود افعال على القانون وان لا يتخد القرار فردياَ وضرورة عدم أستاثار الأزهر فقط بطباعة المصحف وسواله على تعريف معنى التحريف . وقال أحمد ابراهيم ممثلا عن إتحاد الناشرين – أن الأتحاد اتفق على رفع قضيىة على الأزهر إذا لم يتم حل الموضوع سلميا " واقترح رئيس مجلس إدارة الغرفة تشكيل مجموعة من اعضاء غرفة الطباعة واصحاب المطابع واتحاد الناشرين تتكون من 12 فرد لمخاطبة شيخ الازهر ومجلس الشعب إذا فشلت هذه المساعى السليميه سنتوجة الى رفع قضية على شيخ الأزهر بصفته . ومن جانبة تحدث عن حقوق العمال اذا تم إيقاف طباعة المصحف لانة يوجد 2 ونص مليون عامل ومعنى ايقاف طباعة المصحف تشريد العديد من الاسر وتهديد صناعة كبيرة . حضر الإجتماع كلا من خالد عبده رئيس مجلس الادراة و مصطفى كامل عبده المدير العام لغرفة الطباعة واحمد جابر محمد عضو مجلس الادارة وعدد من أصحاب المطابع منهم محمد شحاتة مطبعة المصطفى للطباعة والدكتور أحمد إبراهيم ممثلا عن إتحاد الناشرين .