اهتمت الصحف الصادرة في القاهرة صباح اليوم الأحد بتصريحات المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول الضوابط التي وضعتها اللجنة لإجراء العملية الانتخابية، كما أبرزت الصحف الحملات الساخنة للمرشحين قبل حلول فترة الصمت الانتخابي. وذكرت الصحف أن فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة تنتهي اليوم، وتبدأ غدا فترة الصمت الانتخابي وتستمر يومين يحظر خلالهما على أي مرشح أو ناخب ممارسة أي صورة من صور الدعاية. مشيرة إلى أن المستشار حاتم بجاتو أكد في مؤتمر صحفي عالمي ظهر أمس بهيئة الاستعلامات أنه سيتم القبض على أي مرشح أو ناخب يخالف الصمت الانتخابي وحبس كل من يعطل الانتخابات، وأن اللجنة أتمت استعدادها للانتخابات بما يحقق أقصي درجات النزاهة والشفافية لتحقيق إرادة الشعب في اختيار رئيس مصر عن جدارة واستحقاق. ونقلت عن بجاتو قوله: إن اللجنة قامت بندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة في اللجان العامة والفرعية وهي 351 لجنة عامة و13 ألفا و970 لجنة فرعية، وان قاعدة بيانات الناخبين أخذت من واقع قاعدة الرقم القومي.. وعدد الذين لهم حق التصويت داخل مصر 50 مليونا و407 آلاف و266 ناخبا بعد حذف المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية والوفيات. كما أبرزت تحذيره من استخدام كاميرا الهاتف في تصوير الاقتراع واعتبارها جريمة انتخابية عقوبتها الحبس والغرامة ووجوب استخدام الحبر الفسفوري عقب التصويت والذي لا يزال قبل 48 ساعة ومن يرفض يحرر له محضر ولا يحصل علي بطاقته الشخصية. وأشارت إلى أن بجاتو أوضح أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات لتصويت المنتقبات وتأكد القاضي من شخصيتها ورؤية الوجه واليدين لذلك تم ندب 1200 قاضية على لجان الإناث والمشتركة بالإضافة إلي أمينات السر تسهيلا للكشف عن الوجه واليدين للتأكد من شخصية الناخبة واستخدامها للحبر الفسفوري. ومن جانبها أشارت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى أن 49 منظمة محلية حصلت على 9534 تصريحا و3 منظمات أجنبية حصلت على 243 تصريحا ومفوضين من 50 دولة تتابع الانتخابات بناء علي طلب اللجنة الرئاسية. من جهتها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن حدة المعارك بين حملات وأنصار مرشحي الانتخابات الرئاسية تصاعدت قبل 24 ساعة من فترة "الصمت" التي ستبدأ غدا الاثنين وتستمر إلى مساء بعد غد الثلاثاء ويحظر فيها أي دعاية انتخابية للمرشحين حيث اشتعلت حرب تمزيق اللافتات الدعائية في عدد كبير من المحافظات، فيما شهدت بعض المؤتمرات والمسيرات مواجهات وصلت حد الاشتباكات بين أنصار بعض المرشحين. وأضافت أن المعارك الانتخابية لم تقتصر على أنصار المرشحين فقط وإنما امتدت للمرشحين أنفسهم، ففي الوقت الذي هاجم فيه شفيق بعض المرشحين الإسلاميين قائلا: التيارات الإسلامية ركبت الثورة وسوف تلغى إرادة الشعب بالسكاكين. وأعلن حمدين صباحي رفضه الدولة الدينية شكلا وموضوعا مشددا على ضرورة فصل الدين عن الدولة. وأشارت إلى أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حذر المجلس العسكري من التلاعب في الانتخابات قائلا: "أحذركم من إهانة شرف العسكرية.. والعبث في الانتخابات يعني نهايتكم" .فيما قال محمد مرسي: "لن نخضع لأي إملاءات أو أوامر خارجية بعد اليوم وسوف ننهض بمشروع النهضة سريعًا؛ لأن الثورة ستسحق كل من يقف ضدها أو يحاول إجهاضها". وذكرت صحيفة "الأخبار" أنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلى لقوات المسلحة غدًا الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، مشيرة إلى تأجيل اجتماع القوى السياسية والأحزاب إلى غد الاثنين بمقر حزب الوفد لمناقشة صلاحيات الرئيس القادم وكيفية إصدار الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الدستوري الحالي. بدورها، أكدت جريدة الأهرام أن الظروف الداخلية لمصر مهما كانت لا تبعدها عن قضية فلسطين لأنها قضية أمن قومي بالدرجة الأولي ضحت بلادنا في سبيلها بمئات الآلاف من الدماء الطاهرة ومليارات الدولارات التي كان يمكن أن تحقق طفرة رهيبة في التنمية. أكد محمد حسنين هيكل، في حوار أجرته معه الأهرام، أن الأزمة الراهنة في مصر قريبة من الحافة، لكنه من حسن الحظ أن إرادة الشعب وقواه حضرت في الدقيقة الأخيرة، وأضاف أن الحالة السياسية الحالية في مصر طبيعية، إذا ما تذكرنا وقائع التاريخ، فنحن نعيش في حالة ثورة، وأشار هيكل أن كل الأطراف الذين تعاقبوا على الإمساك بدفة المرحلة الانتقالية فشلوا، مؤكدا أن فوز الإخوان المسلمين بالرئاسة معضلة، وخسارتهم معضلة أخرى، مشيرا إلى أن التيار الإسلامي تصور أنه عماد الثورة، بينما كان أصحابه أحد روافدها، كما أكد على أنه رغم كل ما نراه فإن الأمور في مصر تجرى في مجاريها الصحيحة تاريخيا. وانتقد الكاتب محمد بركات في مقاله بجريدة الأخبار ما يتردد حول أن هناك نية لتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح بعض المرشحين أو مرشح بعينه. وقال إن من يردد هذا القول ومن يحاولون الترويج له هم من بين أعضاء مجلس الشعب الذين ما كان لهم دخول البرلمان لولا الانتخابات الحرة والنزيهة التي جرت تحت إدارة وتأمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحت إشراف القضاء ولكنهم يتناسون ذلك عمدا ويحاولون التشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة التي ستجري تحت نفس الإدارة ونفس الإشراف وفي ظل الإصرار الكامل والمعلن علي أن تتم بنزاهة وشفافية كاملين. وأضاف الكاتب أن تلك الدعاوي الباطلة بوجود نية لتزوير الانتخابات الرئاسية تكشف عن رغبة مسبقة لدي المروجين لها في رفض القبول بما تسفر عنه الانتخابات إذا جاءت النتائج علي غير هواهم وهو ما يهدد بالإطاحة بالخيار الديمقراطي والممارسة الديمقراطية، وذلك أمر بالغ الخطورة. ووجه حديثه لمن يرددون مزاعم التزوير قائلا :إن الديمقراطية لا تعني علي الإطلاق الترحيب والقبول بنتائج الانتخابات في حالة فوزنا بها فقط بل تعني في الأساس الترحيب والقبول بهذه النتائج إذا فاز فيها الآخرون أيضًا. وعلى جانب آخر، نقلت صحيفة اليوم السابع، إعلان رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، معتز صلاح الدين، أن الحكومة الأسبانية جددت تأكيدها لمسئولي المبادرة بالالتزام بتسليم رجل العمال الهارب حسن سالم ونجليه، إلى مصر خلال 3 أسابيع كحد أقصى، وذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف في مدريد بتسليم سالم إلى مصر. ونقلت اليوم السابع أيضا تأكيد منسق عام التحالف الديمقراطي، الدكتور وحيد عبد المجيد، النائب بمجلس الشعب، أن الأحزاب والقوى السياسية انتهت من وضع تصور لتعديل 3 مواد في الإعلان الدستوري الحالي، وإضافة 3 مواد أخرى لتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاثة، بهدف الخروج من مأزق انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور، وأضاف أن التعديلات المطروحة لن تتضمن منح رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان، أو منح البرلمان الحق في سحب الثقة من الحكومة. وأوضح الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، في تصريحات نقلتها صحيفة الأخبار، أن الخلاف على الدستور هو خلاف على اختيار الشخصيات فقط، وليس على مواده التي تعتبر جاهزة على حد قوله، مطالبا بعدم الضغط على القائمين على الدستور لإنجازه سريعًا، مبديا دهشته ممن ينتقدون أن يحكم الرئيس المقبل بنفس صلاحيات المجلس العسكري حاليًّا. وأضاف أن بنود الدستور جاهزة بالفعل، من خلال وثيقة الأزهر التي يوجد توافق عليها ووقع عليها "حزب الحرية والعدالة" والعديد من الأحزاب الأخرى، وقال: بدون لف أو دوران الدستور لم يتم وضعه في مكتب المرشد ولكن في الأزهر. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر مسئولة بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية لديها خطة لرفع أسعار الطاقة والكهرباء، وإعادة هيكلة الدعم وفقا لبرنامج زمني متدرج، مشيرا إلى أن الخطة عرضتها الحكومة على الصندوق تتضمن رفع ضريبة الدخل إلى 25%، لتحسين منظومة الضرائب في مصر. فيما نقلت صحيفة الشروق تصريح ممتاز السعيد، وزير المالية، بأن الوزارة أجرت تعديلات على قانون الضرائب العقارية، سوف يعرض على مجلس الشعب، بحيث يتم البدء في تطبيق الضرائب بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه في حالة الموافقة على هذه التعديلات سيحقق عوائد جيدة للموازنة العامة للدولة.
