توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الجمعة أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في تونس والمغرب ومصر والأردن 2.2 بالمئة هذا العام وأن يتسارع إلى 3.7 بالمئة في 2013. وأنشئ البنك عام 1991 للاستثمار في الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية ويقوم حاليا بتوسيع نطاق تفويضه ليشمل تونس والمغرب ومصر والأردن. وحذر البنك بالرغم من هذه التوقعات من أن الدول الأربع "تواجه تحديات خطيرة في الاقتصاد الكلي وضبابية شديدة." من ناحية أخرى قال البنك إن النمو الهزيل في الاقتصادات الأوروبية الناشئة قد يتحول إلى ركود إذا تفاقمت أزمة منطقة اليورو. ورفع البنك توقعه للنمو في 2012 في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى الناشئة التي تضم 29 دولة إلى 3.2 بالمئة من 3.1 بالمئة في تقرير أصدره في يناير كانون الثاني. لكنه قال إن الغموض الذي تواجهه منطقة اليورو يدفع للاعتقاد بأن النمو في هذا العام والذي يليه قد ينخفض أكثر من المتوقع بل وقد يتحول إلى انكماش. وقال البنك في بيان صدر مع توقعات النمو "نلاحظ أن خطر عودة أوروبا الناشئة إلى الركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة مرتفع." وأضاف "من المحتمل أن تتدهور أزمة منطقة اليورو أكثر من ذلك أو تحدث أزمة في إمدادت النفط وكلاهما خطران شديدان على المنطقة بأسرها." وتحاول منطقة اليورو جاهدة احتواء خطر خروج اليونان من منطقة اليورو الذي يخشى كثيرون أن يكون الخطوة الأولى باتجاه تفكك هذه الكتلة على نطاق أوسع. وتواجه منطقة وسط وشرق أوروبا التي تعتمد على منطقة اليورو في الصادرات والاستثمارات ضغطا متزايدا مع انكماش التجارة وإحجام البنوك الغربية عن إقراض المنطقة أو إقدامها على بيع فروعها هناك
