وصف مصدرون رفع الحكومة دعم الصادرات من 2.5 مليار جنيه إلى 3.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة المزمع عرضها على مجلس الشعب، بأنه طفيف ولن يساعد على تحقيق المستهدف هذا العام، والذى يصل إلى 150 مليار جنيه. قال خالد أبوالمكارم، وكيل المجلس التصديرى للكيماويات، إن الزيادة رغم أنها مؤشر إيجابى على تعديل رؤية الدولة لدعم الصادرات، فإنها غير كافية لتحقيق المستهدف لهذا العام، والذى يصل إلى 150 مليار جنيه، مقارنة ب132 ملياراً العام الماضى، موضحاً أن الدعم عام 2009 كان 4 مليارات جنيه، وحجم الصادرات 90 ملياراً فقط. ورأى أبوالمكارم أن المساندة ليست هبة أو منحة لرجال الأعمال، وإنما رد أعباء يتحملها المصدر لزيادة قدرته التنافسية، مشيراً إلى أن المجالس كانت قد ألتقت لجنتى الخطة والموازنة، والصناعة بمجلس الشعب لتبرئة المصدرين من تهمة «دعم الأغنياء»، وأنها لقيت استجابة من اللجنتين، وأن المجالس طلبت زيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، لتحقيق معدل التصدير المستهدف. قال علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة سابقاً، إن هذا المبلغ هو الدعم الوحيد فى الموازنة الذى يوجه للإنتاج، «ورغم ذلك لا يزيد على 2٪ من إجمالى موازنة الدعم، التى توجه كلها إلى الاستهلاك، وهو ما يعطى إشارة سلبية للمواطن الذى سيستمر على النهج الاستهلاكى نفسه الذى لا يساعد على النهضة الاقتصادية المطلوبة». وأضاف عرفة: «الدعم أقل كثيراً من التكاليف التى يتحملها المصدر، بسبب حماية الحكومة لأسعار الصرف، والتى يتحمل المصدرون جزءاً كبيراً منها». وعبر سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ل«المصرى اليوم»، عن أن اللجنة تؤيد من حيث المبدأ أى دعم للصادرات، «لأنها تساعد على فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل»، وأوضح أن المجلس التقى عدة مجالس تصديرية، وطالبها بدراسة مفصلة حول عوائد دعم الصادرات، مشدداً على أن «المجلس قد ينظر فى زيادتها، حال تأكده من الجدوى». المصدر:المصري اليوم
