انفرجت اخيراً أزمة رخص الحديد المسحوبة من مصانع السويس وبشاي وعز وطيبة للصلب بمقتضي الحكم الصادر من محكمة الجيزة بعد ان اتفقت الشركات الاربع علي طريقة للتسوية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدفع كل شركة قيمة الرخصة التي تقدر ب 386 مليون جنيه. قال اللواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنيمة الصناعية ان طريقة التسوية تنص علي دفع كل شركة 15% من قيمة الرخصة مع منحهم فترة سماح تقدر ب 18 شهر ويتم تقسيط النسبة المتبقية علي 7 سنوات. اضاف النجدي ان شركة السويس للصلب قامت بالفعل بتحويل 58 مليون جنيه اليوم لحساب الهيئة تمثل القسم الاول من قيمة الرخصة بينما شركة بشاي ستقوم بتحويل شيك بنفس القيمة لحساب الهيئة خلال ايام عقب عودة مديرها من المانيا. أكد النجدي ان حديد عز رحب ايضا بالمبادرة فيما ارجأت شركة طيبة دفع مقدم المبلغ الي حين توافرالسيولة المالية اللازمة وبهذا تعود المصانع الي العمل خلال الايام القليلة القبلة. اشار النجدي الي ان هيئة التنمية الصناعية ستنتظر للاطلاع علي ماستسفر عنه الايام المقبلة بشان البت في الحكم القديم برد رخص الحديد ففي حالة تأييد حكم البت للحكم القديم ستحصل الهيئة النسبة المتبقية من قيمة الرخصة وفي حالة البت بعدم تأييد الحكم القديم ستعيد الهيئة نسبة ال 15% التي حصلت عليها من الشركات. كما أعلن النجدي عن اعفاء الشركات الاربع من المصروفات المعيارية التي تتخطي 5 مليون جنيه لكل شركة التي كان مقرراً دفعها حال استخراج رخص جديدة للمصانع . يذكر ان أزمة سحب رخص مصانع الحديد شهدت اربع قرارات من رئاسة مجلس الوزراء القرار الأول صدر في 12يناير الماضي والقرار الأخير صدر الاسبوع الماضي ونصت القرارات جميعها علي وجوب تنفيذ حكم محكمة الجيزة برد رخص الحديد للمصانع الاربعة الي حين دفع قيمتها التي تقدر ب386 مليون جنيه لكل رخصة.