تعكف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على الانتهاء من تعديلات اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة، تمهيداً لعرضها على وزير الإسكان ومجلس الوزراء، لاعتمادها خلال أيام، وجاءت أبرز التعديلات في تغيير موعد بدء مهلة البناء للمستثمرين، لتبدأ فور استلام الأرض مرفقة والتراخيص، بدلا من بدئها عند حصول المستثمر على خطاب التخصيص فقط. وأكد اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على أحقية المستثمرين سواء كانوا أفراد أو شركات، في الحصول على الأرض كاملة المرافق والتراخيص، ليتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم، وأن هذه التعديلات تشمل أصحاب العقود القديمة والجديدة، فهي ليست قاصرة على العقود الجديدة فحسب، كما تردد مؤخراً. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة، لا تلزم الهيئة بمد كامل المرافق لكل قطعة أرض، وإنما تلزمها بمد المرافق اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فحسب، نظراً لكثرة الالتزامات التي تقع على عاتق الهيئة، من توصيل مرافق وتطوير المدن الجديدة، وبمجرد انتهاء المستثمر من عمليات الإنشاءات، تكون الهيئة انتهت بدورها من توصيل جميع مرافق الأرض من مياه وصرف صحي وكهرباء وتليفونات وغيرها من المرافق. من ناحية أخرى قال حسين، ان مرافق أراضي المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي منتهية بالفعل قبل طرح الأرض، مضيفا أنه جاري الانتهاء من مد مرافق المرحلة الثانية، بجانب ترفيق أراضي "ابني بيتك"، احد محاور مشروع الإسكان القومي، المقرر الانتهاء منها بالكامل خلال يونيه المقبل. ورفض نائب رئيس الهيئة الاقتراح المقدم من المطورين العقاريين والمستثمرين، حول ضمان الهيئة لهم عند البنوك، لتمكينهم من الحصول على قروض لتنفيذ مشروعاتهم، قائلاً لا يمكن ان تتحمل الهيئة أعباء مالية إضافية حال تعثر أي مستثمر، ولا يمكن أن تضمن الهيئة جدية المستثمر لدى البنك بضمان الأرض، لأن الأرض هي الضمانة الوحيدة للهيئة ضد المستثمر، لأنه في تقاعسه عن البناء يتم سحبها منه وكشف عن عقد اجتماع موسع شمل أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسئولين بالبنك الأهلي، لمعرفة آليات إقراض البنك للمستثمرين، ومحاولة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
