قال النائب حاتم عزام، أمين سر لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، إن البرلمان يسعى لوضع آليات لتخفيض دعم المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 40 :50% خلال ال 5 سنوات المقبلة، بشكل متوازن لا يؤثر على المواطن العادي من متوسطي ومحدودي الدخل. أكد في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" على أن اللجنة تنتظر أن ترى رؤية متكاملة بشأن تصور الحكومة لدعم المواد البترولية، وآليات تخفيضه بما لا يضر المواطن العادي، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم المصروفة فعليا على المواد البترولية في موازنة العام المالي السابق بلغت 115 مليار جنيه، على الرغم من كونه في الأرقام الرسمية كان 95 مليار جنيه فقط. تابع عزام قائلا : منظومة الدعم في مصر تؤدي لهادر رهيب، يخلق طبقات مستغلة ومستفيدة، وهي الطبقات التي تحار الآن محاولات تخفيض دعم المواد البترولية. أوضح أنه لا يصح في الموازنة العامة عقب الثورة أن تكون قيمة دعم المواد البترولية والمحروقات 20% من إجمالي تلك الموازنة، فيما تأتي الصحة والتعليم في ماركز متدنية، عبر مخصصات ضعيفة جدًا، بما يعني أن هناك خلل كبير في تلك الموازنة. نوّه أن أزمة الموازنة الحالية التي تطرحها حكومة د.كمال الجنزوري، هي أنها لن تتغير، وسوف تستمر حتى عقب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يمكنه تعديلها، في الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان رؤية الحكومة الخاصة، ومناقشتها، على الرغم من الأزمة الموجودة حاليًا بين البرلمان والحكومة، والمشهد المتوتر بينهما. أشار عزام إلى أن قطاع البترول المصري به من الكفاءات المتميزة الكثير والكثير، والقادرة على إعادة هيكلة القطاع بشكل كامل، عقب أن عمل سامح فهمي، وزير البترول الأسبق على إقصاء كافة الكوادر الناجحة، والعمل بمبدأ "فرّق تسد" داخل الوزارة، بهدف إضعاف كل القيادات البديلة، ويظل هو وحده القائد الأوحد لهذه المنظومة. أشار إلى أن شركات "إنبي وبتروجيت والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات- إيكم" نجوا من تلك السياسيات التي كان ينتهجها وزير البترول الأسبق، سامح فهمي.