: أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن قطاع البترول لايحصل علي مليم واحد من أي جهة بالدولة وأنه يعتمد علي موارده الذاتية في تمويل استثماراته, وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس أحمد عز رئيس اللجنة إن دعم المواد البترولية لايصل لمستحقيه. وأضاف لو حد قال إن دعم المواد البترولية يصل لمستحقيه يبقي كذاب مشيرا إلي أن الحكومة لاتستهدف أن تقلق النواب والمواطنين من الدعم والهدف هو وصول الدعم لمستحقيه. وكشف فهمي أن دعم المواد البترولية يصل إلي82 مليار جنيه عام2011/2010 وأن هذا الرقم مقلق خاصة إذا تمت إضافة4 مليارات ررسم تنمية ومليارات أخري للجمارك فسوف تصل قيمة الدعم إلي94 مليار جنيه وسيكون قطاع البترول مطالبا بتوفير ملياري جنيه كل يوم إذا ماظل حجم الزيادة السنوية للدعم علي معدله الحالي ومن المتوقع أن يصل حجم الدعم خلال5 سنوات إلي508 مليارات جنيه. وحذر فهمي من التأخر في حسم موضوع الدعم قائلا: الغلبان بياخذ إيه من الدعم منتقدا عدم وجود قانون يجرم استخدام البوتاجاز في أي شيء غير الأغراض المخصصة له مثل قمائن الطوب أو الطفلة, مشيرا إلي أن وزارة البترول توزع مليونا و800 ألف أنبوبة يوميا في الشتاء وهو مايدفعنا إلي استيراد البوتاجاز من الخارج. وأوضح الوزير أن مشكلة الرقابة علي مستودعات البترول هو تكلفتها, مشيرا إلي أن مشكلة الأنابيب ليست سنوية وطلب فهمي من النواب الرجوع إلي الوراء5 سنوات وأكد أنه يتم توصيل الغاز الطبيعي كل دقيقة لبيت ونصف وسوف نصل في العام القادم لمعدل منزلين في الدقيقة. وقال المهندس سامح فهمي إن هناك6 شركات تقوم بتوصيل الغاز للمنازل علي مستوي المحافظات, وأن وزارته أقترحت إنشاء شركة بكل محافظة لتسهيل مهمة توصيل الغاز. وطلب المهندس سامح فهمي من المهندس أحمد عز رئيس اللجنة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري بالضغط علي الحكومة لإلغاء دعم المواد البترولية ومنحه لقطاعات الصحة والتعليم من خلال اقتراح بمشروع قانون يقدم ويلزم الحكومة بتنفيذه فرد عليهم عز قائلا: دي جديدة أن البرلمان يقول للحكومة تعمل إيه! وتابع المفروض أن ترسل لنا الحكومة الموازنة ونحن نوافق عليها أو نرفضها وليس العكس.