وافق مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني ، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأحد، على مشروع قانون هيئة الشرطة الذي يستهدف تطوير وإصلاح وتوفير وتحسين أوضاع جميع أعضاء الهيئة الذين يعملون في ظروف صعبة. يشمل مشروع القانون فئة ضباط الشرف حتى رتبة رائد، والتي يرقى إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول ، التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون هيئة الشرطة وتعديل جداول مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة لتوفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات أفراد الشرطة. تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء حتي لا ينفرد وزير الداخلية بذلك بتحديد شروط وأوضاع استحقاق البدلات وفئاتها ، كما أجاز نقل الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد، وذلك بناء على رغبته بهدف الاستقرار النفسي والاجتماعي للضباط. كما تم إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالمجالس التأديبية لتكون مجلس ابتدائي واستثنائي أعلى برئاسة مستشار مساعد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإضفاء الصفة القضائية على المجالس التأديبية، وإعطاء الفرصة لأفراد الشرطة للاستئناف أمام جهة استئنافية أعلى. وقد أضافت لجنة الدفاع والأمن القومى تعديلا يتيح الترقي لرتبة ملازم أول شرف. وأوضح النواب في مناقشاتهم أن جهاز الشرطة مؤسسة وطنية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل المحافظة على أمن الوطن، ولكن شاب هذه المؤسسة العديد من السلبيات في الأداء الأمني نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها القيادات السابقة.