ارسلت إدارة البورصة المصرية مقترحآ بقواعد القيد إلي الهيئة العامة للرقابة المالية خاص بزيادة معدلات الافصاح بالشركات المدرجة بالبورصة . قال خالد النشار ، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة ، في تصريحات خاصة ل "اموال الغد" ، أن ذلك المقترح يتناول تفعيل دور لجنة المراجعة بالشركات المدرجة لرصد مخالفات الادارة التنفيذية والتي أدت إلي تغريم الشركة أو إيقاف سهمها ، وذلك في إطار حرص البورصة للحفاظ على حقوق المستثمرين . أضاف أنه من المقرر ان تتشكل لجنة المراجعة من اثنان من مجلس الادارة غير التنفيذين لاجراء تحقيق حول الاسباب السابق ذكرها ومناقشتها أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة لمنح المستثمرين فرصة مراقبة الشركة بصورة اكثر فاعلية والزام الادارة المخالفه بدفع الغرامات بدلا من ان تتحملها الشركة . ومن جانب اخر ، أوضح أن البورصة تلتزم بتطبيق نظام المزايدات والمناقصات مثل الاطار العام لمؤسسات الدولة على الرغم من عدم إلزام البورصة بصورة رسمية القيام بذلك ، الا أنها تقوم بذلك حفاظا على الاطار العام للبورصة . وأكد النشار أن البورصة تدرس حاليا ادراج 4 شركات ترغب في القيد بواقع 3 ببورصة النيل وواحدة بالسوق الرئيسي .