قدر صندوق النقد الدولي احتياجات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التمويل الخارجي بحوالي 90 و 100 مليار دولار خلال عامي 2012 و 2013 على الترتيب، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تقدم أسواق المال سوى جزء فقط من هذا التمويل وشدد على ضرورة توفير التمويل الرسمي في الوقت المناسب كأمر حاسم في هذا الصدد. وشدد الصندوق على ضرروة دعم موارد صندوق النقد الدولي بموارد من الدول العربية والجهات الدولية المانحة الأخرى حتى تكون الجهود التي يبذلها الصندوق في هذا الصدد فعالة وتؤتي ثمارها. جاء ذلك في كلمة ألقتها نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نعمت شفيق أمام المنتدى الاقتصادي العربي في لبنان والتي وزعها الصندوق في واشنطن. ونوهت شفيق بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد عملية تغيير جذري، مشيرة إلى أن عملية الانتقال السياسي في عدد من دول المنطقة تعد بنمو شامل للجميع، إلا أنها خلقت أيضا حالة من عدم اليقين التي تلقي بظلالها على أوضاع الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي العام. وأوضحت أن الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض معدل النمو العالمي، والآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة منطقة اليورو ومن الأوضاع الداخلية بالمنطقة.. مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتجمد نصيب الفرد من الدخل في كثير من دول المنطقة. وشددت شفيق على أن "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل هذه الظروف سيكون أمرا صعبا..وسوف تحتاج بعض الدول إلى دعم مالي رسمي لمتابعة طريقها نحو التحول الاقتصادي". وأكدت شفيق أن صندوق النقد الدولي ملتزم بدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية بالتمويل والمساعدة التقنية والمشورة في مجال السياسات، مشيرة إلى أن الصندوق وافق مؤخرا على قرض لليمن بموجب "تسهيلة الائتمان السريع"، ويجري حاليا مناقشات حول تمويل العديد من الدول.. ومع ذلك، يجب استكمال موارد صندوق النقد الدولي بالموارد الأخرى حتى تنجح المهمة.
