واصلت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة، ، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" و تحقيق منافع مالية اليه تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق. واستمعت المحكمة ، الي اقوال شاهد الاثبات محمد عبد العزيز خطاب عضو منتدب سابق بشركة الاسكندرية للحديد من ذوي الخبرة في صناعة الصلب ، و قد بدا حديثه بانه عند دخول احمد عز كمساهم في شركة الدخيلة عام 1998 كان يتم وقتها تنفيذ مشروع ضخم يستلزم زيادة راس مال الشركة من 1.2 مليار جنيه واحد و نصف المليار ، و دخل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد ، و هو ما دفع عز لشراء تلك الحصة حاصلا علي نسبة 9% من الاجمالي و هو ما يمكنه من ان يصبح عضو مجلس ادارة في الشركة . و اشار الشاهد الي انه لم يكن مختصا بذلك الاتفاق ،و الاجراءات التياتخذت لزيادة راسمال الشركة كان اولها موافقة الجمعية العمومية لاتحادالعاملين المساهمين للشركة علي بيع نصيبهم في الاسهم ، و موافقة مجلسادارة الاتحاد علي بيع اسهمهم الي المهندس احمد عز ، و هناك تقرير منكبير موظفي جهاز المحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات و اقروا ان السعر العادل هو 152 جنيه للسهم ، في حين ان سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت و هو ما يعني فرق 50 جنيه للسهم ، و قام احمد عز بسداد قيمة تلك الاسهم و اوضح ان احمد عز لم يكن مساهما في الشركة قبل اتمام تلك الصفقة ، موضحا ان الامر الذي دعا الي زيادة راس المال هو مشروع المسطحات الصلب حيث ان الشركة لم تكن تنتج قبل ذلك علي حديد التسليح ، و قد تم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر و كان اول انتاج 1في ديسمبر 1999 و اشار الي انه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد و كان وقتها "ابراهيم محمدين " رئيس مجلس الادارة و رئيس الجمعية في ذات الوقت ، و تم سؤال كل شخص ان يدخل كمندوب عن المساهم الاصلي في زيادة راس المال ، و سالهم لكن جميعا اعتذروا عن الدخول في زيادة راس المال لكن من وافق علي الدخول في زيادة راس المال هو احمد عز ، و في تلك الجلسة استقال "محمدين" و اختار المساهمون احمد عز كرئيس لمجلس الادارة . و اشار الشاهد الي ان عز لم يسدد ال 300 مليون الزيادة في راس المال في حينها ، انما حينما تلقت الشركة دراسة الجدوي لجات الي البنوك لاعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه ، و قد لجات الشركة الي ابرام قرض من صندوق الانماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار في ذلك الوقت ، و اشار الي انه لا يستطيع الاجابة عن الضمان الذي حصلت عليه البنوك مقابل التسهيلات الممنوحة للشركة ، و بسؤال المحكمة للشاهد عن مسالة كيفية سداد عز لقيمة الاسهم اشار الي ان ذلك الامر يخرج عن تخصصه و ليس لديه معلومات بذلك الشأن .
