تقدم الدكتور سمير صبري المحامي والدكتور صلاح جودة المحامي بالإسكندرية ببلاغ إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، تضمن وقائع وجرائم إرتكبها »عز« لإفساد الحياة الاقتصادية والسياسية والاستيلاء علي المال العام والإضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب، مستغلاً سلطته في فرض نفوذه، تضمنت الوقائع قيامه بشراء مصنع حديد عز بمدينة السادات الصناعية عام 1998 وعن طريق التزوير تم إدخاله إلي البلاد وهو مصنع قديم متهالك تم استيراده من اوكرانيا مستغلاً في ذلك منصبه وتهديده للقيادات المصرفية بالبنك الأهلي، تم تقييم المصنع ب 32 مليون دولار أمريكي وذلك بالاشتراك مع شركة الأهلي لتقييم العقارات وهي إحدي شركات البنوك الأهلي ضاربة بذلك بأبسط الإجراءات البنكية وهي التمويل بنسبة 1:1 مما يؤدي إلي تخفيض قيمة الضمانة العينية المقدمة للبنوك، وقاموا بتعديل رأس مال الشركة وتمت زيادته إلي رقم سوق وهمي مما أثر علي سوق المال المصري، علماً بأن المصنع المتهالك لا تزيد قيمته السوقية علي أربعة ملايين جنيه مصري، واشارت الوقائع المقدمة في البلاغ أن عز قام في 2001 بشراء 2٪ من حصة العاملين بشركة حديد الدخيلة »الشركة الوطنية للحديد« وذلك مقابل تسهيلات من البنك الأهلي، والغريب أنه لم يتم سداد أي مبالغ نقدية للبنك، ولكنها تسهيلات بنكية، كما قام بشراء حصة الجانب الياباني بما يعادل 7٪ من رأس المال دون سداد أي مبالغ نقدية، وتم التمويل بالمخالفة للقانون وبالتزوير عن طريق تسهيلات بنكية ممنوحة من بنك مصر والبنك الأهلي، وتضمنت الوقائع قيام أحمد عز عن طريق الاتفاق مع مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق بالاتفاق مع عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بشراء حصة المال العام لشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين والتي تبلغ 23٪ وذلك بالسعر الرسمي وليس السعر السوقي وذلك بموجب تعهد، ولذلك بلغت حصته 32٪ من رأس مال شركة الدخيلة دون سداد أي مبالغ نقدية فعلية، ولكنه قام مقابل ذلك بإنهاء القرض المتعسر في مجلس الشعب والممنوح من صندوق التنمية الكويتي وذلك مقابل إنهاء اجراءاته في أروقة مجلس الشعب المصري، وأكدت الوقائع أنه واستمراراً لمسلسل الفساد وبمبلغ تمثل في 370 مليون دولار أمريكي تم تحويل الأسهم له »حصة المال العام« عن طريق تعهد بالسداد خلال 18 شهراً وحتي يصبغ كل هذه الانحرافات وكل هذه الجرائم بالصبغة القانونية، قام بتغيير وإعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً من الدكتور إبراهيم سالم محمدين وكان يشغل منصب وزير الصناعة السابق وساعده في ذلك عاطف عبيد ومختار خطاب وتمثلت وقائع إهدار واستيلاء علي المال العام علي أن تكون شركة عز للحديد هي الوكيل الوحيد لجميع منتجات شركة حديد الدخيلة، وقام ببيع بضاعة آخر المدة الموجودة في شركة الدخيلة لشركة عز بنسبة 35٪ من السعر السوقي السائد حين ذلك، ثم قام بعد ذلك بالبيع لجميع العاملين في مجال الحديد بنسبة تزيد علي 60٪ من السعر السوقي الحقيقي في ذلك الوقت بإعتباره المحتكر الوحيد لخام البليت في السوق المصري وبذلك حقق أرباحاً بنسبة 100٪ من أصول شركة الدخيلة دون سداد قيمة الأسهم الحقيقية، وتضمنت الوقائع الخطاب الصادر له من شركة ومصانع أولاد بشاي والموجه إلي مجلس إدارة شركة الدخيلة باستعدادها لشراء كمية الحديد بالكامل بدلاً من شركة أحمد عز بزيادة في السعر ب 30 دولاراً علي كل طن علي السعر الذي قام أحمد عز بالشراء به وأرسلت صورة من هذا الخطاب لمكتب وزير قطاع الاعمال مختار خطاب وحقق عز من هذه الصفقة ما يزيد علي 375 مليون جنيه، وهنا فقط وبعد مرور عاما قام بسداد نسبة 50٪ من سعر الأسهم لحصته البالغة 23٪ من قيمة المال العام والباقي قام بسداده عن طريق التسهيلات الائتمانية من بنك مصر، كما تضمنت وقائع البلاغ قيام »عز« بزيادة رأس مال شركته »حديد عز« في السادس من اكتوبر عن طريق مكتب حازم حسن المحاسب القانوني ليصبح رأس مال الشركة مبلغ 780 مليون جنيه وهو تقييم يخالف الحقيقة والواقع، حيث إن اجراءات التقييم شابها القصور والتلاعب والاحتيال وساندهم في ذلك عبد الحميد ابراهيم الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال في عام 2003، كما حصل أحمد عز علي موافقة مجلس ادارة شركة العز للحديد »6 أكتوبر« ومجلس ادارة شركة حديد الدخيلة »بصفته رئيساً للمجلس في كل منهما« علي الاندماج بين الشركتين بنسبة 30٪ من أسهم كل شركة، أي أن تقوم شركة عز بالحصول علي نسبة 30٪ من رأس مال الدخيلة مقابل استحواذ هذه الشركة علي نسبة 30٪ من رأس مال شركة العز الوهمية، وتم ذلك بالمخالفة لأحكام القانون 95 لعام 1992 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة وسوق المال وكافة تعديلاته حيث من المعروف إعمالاً لابسط القواعد القانونية حتمية القيام بإجراءات تقييم القيمة السوقية أولاً لسعر كل سهم علي حدة وذلك لمعرفة القيمة الحقيقية لرأس مال كل شركة وبالتالي تم تغيير اسم »الشركة الوطنية لحديد الدخيلة لتصبح وبقدرة قادر وبالتواطؤ مع المحاسب القانوني إلي شركة عز الدخيلة للحديد، حيث من المعروف قانوناً إعمالاً لأحكام القانون 159 لعام 1981 منع كتابة اسم أي مؤسس أو مساهم علي عنوان الشركة المساهمة، وبذلك بلغت حصة المشكو في حقه داخل هذه الشركة الوهمية 62٪ من رأس مال الدخيلة، وقام علي ذلك ببيع النسبة 5٪ من رأس مال الدخيلة »الأسهم التي كانت في حوزته بمبلغ 270 مليون جنيه أي أن نسبة 5٪ فقط تعادل مبلغ 270 مليون جنيه، وبذلك تكون حصة عز في شركة الدخيلة ثلاثة مليارات جنيه قام بشرائها بمبلغ 175 مليون جنيه فقط ولم يسدد منها شيئاً وأصبح محتكراً بالكامل لإنتاج شركة الدخيلة لصالح شركة حديد العز. كما تضمنت وقائع البلاغ قيام عز بالاستيلاء علي مصنع جديد صلب السويس والذي كان يرأس مجلس إدارته الدكتور عزيز صدقي بمساعدة احد العاملين معه ويدعي جمال الجارحي وبمراجعة استمارة التأمينات الاجتماعية للعاملين في شركة عز الدخيلة سيظهر اسم جمال الجارحي وذلك في عام 2007 وشراء مصنع السويس للحديد ب 450 مليون جنيه، وذلك عن طريق قيام بنك القاهرة وبنك مصر بالضغط علي رئيس مجلس ادارة مصنع حديد صلب السويس لسداد كامل المديونيات وفوراً وعدم السير في اجراءات التمويل لرأس المال العام وتم شراء المصنع باسم جمال الجارحي، ولا يفوتنا في هذا المقام الاشارة إلي أن جمال الجارحي وقبل شهرين من إبرام الصفقة الملوثة كان متهماً في عدة قضايا شيكات بدون رصيد وكانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة وبلغت قيمة الشيكات 225 ألف جنيه، وتساءل البلاغ عن كيفية قيام جمال الجارحي بتمويل الصفقة ب 450 مليون جنيه يتم سدادها بالكامل ونقداً وفوراً؟ وهو كان مديونا في عدة قضايا. كما تضمنت المخالفات الجسيمة إعادة تقييم المصنع بعد الشراء بمدة 70 يوماً بمعرفة حازم حسن المحاسب القانوني ليصبح رأس مال الشركة 1300 مليون جنيه بزيادة قدرها 400٪ من رأس المال الرسمي، وتم طرح حصة 15٪ من رأس المال في البورصة بلغت 200 مليون جنيه أي بما يعادل 50٪ من ثمن المصنع، وتضمنت الوقائع قيام احمد عز بإقراض أحمد أبو هشيمة رجال الأعمال والذي كان يعمل لدي رجل الأعمال السابق عبد الوهاب قوطة والذي كان ومازال متهماً في العديد من القضايا الجنائية - حديد بورسعيد - وكان يعمل حين ذلك في وظيفة سكرتير تنفيذي لرجل الأعمال عبد الوهاب قوطة بشراء مصنع بورسعيد للحديد »قوطة للصلب« وذلك بعد قيام البنك الأهلي بالضغط علي صاحبه لسداد كافة المستحقات ونزع ملكية المصنع وبيعه لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن المعروف أنه أحد رجال أحمد عز وقيامه أيضا بالضغط علي مني ياسين رئيس جهاز منع المنافسة الاحتكارية حتي لا تصدر قراراً يؤكد أن عز يحتكر 65٪ من سوق الحديد، كما ثبت تورط كل من عز وجمال الجارحي وعوني عبد العزيز »صاحب شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية والكائنة في 42 شارع عبد الخالق ثروت في شراء وهمي لأسهم شركة الاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون 95 لعام 1992«.
