كشفت سها سليمان ،رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، عن الرؤية المستقبلية لمصرفها والتي تتمثل في ضرورة إنشاء مجلس تنسيقي او كيان معني بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتولي كافة الشئون التنظيمية والتمويلية الي جانب وضع تعريفة موحد للقطاع، والتوسع في انشاء التجمعات الصناعية والمشاركة برءوس اموال وزيادة توعية اصحاب المشروعات وتبسيط الاجراءات لهم مع العمل على زيادة نسبة المشروعات داخل الاطار الرسمي وتعديل الاطار التشريعي لتنظيم السوق. واكدت على ضرورة النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منظور آخر يتضمن وضع حلول و آليات لدعم القطاع نظرا لعدم وجود مشكلة في التمويل. واستعرضت سليمان، خلال ثاني جلسات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من الاحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريفات المتبعة بالبنك والاهلي والتي اظهرت ان القطاع يستحوذ على 97% من إجمالي المشروعات المُقامة بالسوق المصرية الي جانب مساهمته باكثر من 80% من اجمالي الناتج المحلي وتستوعب نسبة تتراوح بين 75 الي 80% من حجم العمالة المتوفرة بالسوق. واضافت ان احدث الدراسات التي قام بها البنك الاهلي بالتعاون مع شركة فرنسية اظهرت ان اجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة الرسمية وغير الرسمية يصل الي 2 مليون مشروع. واوضحت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري، ان البنوك خلال الفترة الحالية تتنافس علي تمويل المشروعات الرسمية فقط بالقطاع والتي تصل نسبتها الي 10% بينما من الضروري ان تتجه الي المشروعات غير الرسمية والتي تبلغ نسبتها 90%. اشارت الى قيام البنوك خلال المرحلة الحالية بتمويل نحو 60% من القطاع الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تصل نسبة التمويل المُقدمة من الجمعيات بالقطاع غير الرسمي 49%. وشددت رئيس قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة علي أهمية الآليات غير التقليدية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة والتي ستساهم في زيادة اجمالي الناتج المحلي، توفير الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، توفير فرص عمل والحد من البطالة، زيادة الصادرات، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، رفع مستوي المعيشة، دعم القدرات الابتكارية. وكشفت عن وجود نوعين من الآليات لدعم القطاع الاولي تتمثل في التعامل مع المنتجات التقليدية في اطار غير تقليدي من خلال وضع تعريف موحد، ووضع حصر للمشروعات الضغيرة والمتوسطة مع وضع خريطة لها ومن ثم تحليل الخصائص ونوعية المشروعات وفقا لبيئة العمل، الي جانب تيسير الإجراءات وتنميط المنتجات من خلال النقاط السابقةإضافة الي خلق إطار من الإلتزام من خلال عدة عناصر أهمها المرونة والتكامل والفعالية والمبادرة. وتتمثل الالية الثانية في استحداث المنتجات تمويلية جديدة والتي تتمثل في التأجير التمويلي والمشاركة في رأس المال و التوريق و تعظيم الإستفادة من بورصة النيل، مؤكدة ان المشكلة الاساسية تتمثل في تأهيل تلك المشروعات للحصول علي التمويل مما يعني ضرورة تقديم الاستشارات والدعم الفني لها. اشارت الي ضرورة تقديم التدريب علي عدد من الامور المالية اهمها كيفية اعداد القوائم المالية وعمل دراسات الجدوي وتوفير الخدمات القانونية عن التأسيس والتسجيل وخدمات تخصيص الاراضي وغيرها من الانشطة المتعلة بالقطاع التي تتطلب تقديم الدعم من الجهات المعنية والمتمثلة في المعهد المصرفي ومراكز التدريب المختلفة داخل الدولة وخارجها ومكاتب المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الصناعية. اكدت سليمان ان مصرفها يقدم الدعم اللازم للقطاع من خلال 243 فرع موزعة علي 7 مناطق بكافة انحاء الجمهورية و يصل عدد باحثي البنك الائتمانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 770 باحث، كما استحدث البنك ادارة استشارات مع القيام بزيارات مع المستثمرين للتوصل الي الحلول المقترحة لتنفيذها علي ارض الواقع كما قام البنك بعمل برامج لتمويل الاجور بالمنشآت السياحية مع تقيع عقود تمويلية متخصصة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل قطاعات صناع الاثاث والنسيج والمشروعات السياحية كما قدم البنك برنامج تمويل طباعة الكتب المدرسية ويدرس البنك حاليا 4 برامج تمويلية مع الغرف الصناعية. وأضافت أن البنك يُقدم تمويلات شهرية لنحو 1000 عميل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسجل حجم التمويلات التي منحها البنك خلال العام المالي السابق 2.2 مليار جنيه وبلغت 2 مليار جنيه حتي 31 مارس الماضي