رفض أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ، المعايير التي تضمنتها الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية في الاجتماع الذى جمع بينهما أمس ، بشأن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. وأكد أعضاء اللجنة في اجتماعهم صباح اليوم، أن ما قام به العسكري والأحزاب السياسية، مخالف لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ، والتي خصت مجلسي الشعب والشورى فقط بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور . و قال النائب محمد خليفة ان الاتفاق الذى توصل إليه المجلس العسكري مع الأحزاب السياسية لن يكون ملزما للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى ، واصفاً الأمر بالإهانة الشديدة. ومن جانبه رفض المستشار الخضيري الهجوم على المجلس العسكرى ..وقال ان القوى السياسية هى المسئول الأول عما يحدث الان. وطالب الخضيري المجلس العسكرى بإرسال هذه الوثيقة لتضمينها ضمن المقترحات التي ستخلص إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من جلسات اللجنة التأسيسية للدستور. كان اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد السبت الماضي مع عدد من القوى السياسية والأحزاب قد أوصى بالتوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.. وفيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 %، كما أنه أوصى بأن تتولى الاحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها ، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات ، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6)شخصيات ، ويتم إختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية ، و(2) ممثلين عن الفلاحين و (2)عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة، موصيًا في الوقت ذاته بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية.. ويقوم المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، كما يتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك .
