اظهر الاستطلاع للتعرف على مدى قابلية شركة المصرية للاتصالات للدخول كمنافس رابع لتقديم خدمات المحمول في حالة حصولها على رخصة المشغل الافتراضي بجانب شبكات المحمول الثلاثة ( اتصالات وفودافون وموبينيل) ان نسبة 60% توافق على دخول المصرية للاتصالات سوق المنافسة مشيرين إلى أنها طالما تتمتع بالنزاهة يجب أن تحظى بفرصة بالسوق المصرية أضافت العينة إلى أن الفترة الحالية تستدعى تواجد المصرية للاتصالات كمشغل محمول في ظل تراجع الثابت موضحين أن نجاحها فى منافسة شركات المحمول متوقف على العروض التى ستقدمها لتجذب اليها عدد اكبر من العملاء وخاصة لما تتمتع به من قاعدة عريضة للتعامل الجماهيري بما يساعدها على الوصول لنسبة أكبر من المستخدمين. بينما أكد عدد من المستطلعين على أن امتلاك الدولة للشركة المصرية للاتصالات يمنحها ميزات اضافية لجذب المستخدمين خاصةً بعد مشاركة الاجانب في كافة مشغلى المحمول المتواجدين بالسوق. ورفض 36% من العينة فكرة دخول المصرية للاتصالات المنافسة موضحين أنها ستصبح سوقًا "غير عادلة" نظرًا لامتلاك المصرية بنية تحتية لقطاع الاتصالات بالاضافة الى البوابة الدولية للاتصالات مما سيضر شكل المنافسة بالقطاع. وارجعوا سبب الرفض الى ان السوق المصرى تشبع بما لا يمكنه من استيعاب دخول مشغل رابع فى الوقت الحالى، مضيفين ان المصرية للاتصالات بدأت تخسر عملاء الهاتف الثابت فى الفتره الاخيرة وهذا لا يعد فى صالحها اذا طرحت المشغل الرابع . واشار الاستطلاع الى ان نسبة 4% من العينة غير مهتمة بدخول المصرية للاتصالات كمنافس لخدمات المحمول مع شبكات المحمول الثلاثة من عدمه مؤكدين انهم مع الشبكة التى تقدم عروضا افضل لهم والتى لا تفرض ضريبة دمغة عليهم مما يعطيها فرصة اكبر للنمو خاصة بعد فرض شبكات المحمول الثلاثة ضريبة الدمغة على العملاء بدءا من اول مارس .
