قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة ستنتهى من الملامح النهائية للرخصة الافتراضية للمحمول مايو المقبل مشيرا الى ان اعتراض شركات المحمول على طرحها غير ملزم للوزارة. اضاف فى تصريحات خاصة ل " اموال الغد " ان المباحاثات مستمرة فى الوقت الحالى للتوصل الى الشكل الانسب لطرحها خاصة وأن النوع الخاص بالرخص الافتراضية أصبح منتشر جدًا في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة وايطاليا بالاضافة إلى ان السعودية ستطلق رخصة افتراضية خلال العام الجاري. واشار الى ان الوزارة تحرص على إطلاق الرخصة لتنمية سوق المحمول والعودة بالنفع على الشركة المصرية للاتصالات وفي النهاية على الحكومة لافتا الى ان اعتراضات شركات المحمول عليها شأن خاص بهم وغير ملزم. ونوه الى ان جهاز تنظيم الاتصالات يعمل فى الوقت الحالى على اليات طرح الرخصة بما لا يضر بالسوق والظروف الاقتصادية بالاضافة إلى ضرورة مراعاة عدم الاضرار بالشركات العاملة حاليَا في السوق والعودة بالنفع على موارد الدولة. اكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الرخصة سيتم منحها وفقًا لشكل اقتصادي قانوني سواء عن طريق مناقصة أومزايدة بما يتيح لاي مشغل حق الحصول عليها بطريقة شرعية باعتبارها لاتختلف كثيرًا عن أي رخصة محمول اخرى إلا في استجأر حيز ترددي من مشغل محمول آخر متواجد في السوق كما انها تتم وفقًا لتدرج بداية من تقديم خدمات إعادة بيع لدقائق المحمول لتصل في النهاية إلى تقديم خدمات متكاملة صوت وانترنت ،ثابت ومحمول وكان عدد من مسئولى شركات المحمول فى مصر قد اكدوا على انه لاجدوى اقتصادية من طرح الرخصة فى التوقيت الحالى لافتين الى ان شركات المحمول تعانى من ضعف الايرادات وتدنى الربحية بالمقارنة بالاعوام الماضية بما يهدد الرخصة في حالة طرحها بالفشل. وتعد شبكة المحمول الافتراضية شبكة اتصالات محمولة لا تملك طبقا تردديا ولا بنية اساسية خاصة بها لكنها تشترى دقائق من المكالمات من مشغل الاتصالات المرخص له والمالك للطيف الترددى والبنية التحتية ثم تعيد بيعها للعملاء تحت اسم وعلامة تجارية مختلفة خاصة به.