مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني واجهت مصر خلال الأسبوع الماضي عدة تقارير سلبية عن أدائها الاقتصادي، الأول كان من مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني قالت خلاله إن الاضطرابات الأخيرة التي مرت بها مصر بعد مصادمات بين الأمن والأقباط ستؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري، فالفتنة الطائفية تضعف ثقة المستثمرين، وهو ما اعتبره الخبراء تلويحا باحتمال قيام المؤسسة بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد. أما التقرير الثاني فكان قيام "استاندرد أند بورز" بتخفيض تصنيفها الائتماني لمصر، معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، وحذرت الوكالة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسي أقل سلاسة من المتوقع، وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد، وخفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة، وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين، وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. أما التقرير الثالث فكان لمؤسسة التمويل الدولية التي أعلنت عن تراجع ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال 2012، إلى المرتبة ال110 عالميا مقارنة بالمركز ال108 في العام السابق، ويقوم تقرير ممارسة الأعمال على تحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في مختلف تعاملاتها من تأسيس وضرائب وتجارة عبر الحدود، من خلال 10 مؤشرات يتم تطبيقها على 183 دولة سنويا. التقارير الثلاثة كان رد فعلها محدود على الاقتصاد المصري بشكل عام، فمؤشرات البورصة لم تعكس هذا التخفيض، وارتفعت مؤشرها الرئيسي "EGX30" خلال تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 2.7%، فيما ارتفع مؤشرها "EGX70" بنسبة 5%، حتى تعاملات المستثمرين الأجانب كانت مستقرة ولم تشهد تغييرا أو خروجا من قبل الأجانب بشكل غير طبيعي من السوق. وحتى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي حذر الخبراء من تأثره بسبب تلك التقارير لم يتأثر، فأعلنت شركتان أجنبيتان السبت عن عملية استحواذ جديدة في السوق المصرية، فأعلنت شركة "صافولا" السعودية عن استحواذها على 78% من أسهم شركتي الملكة والفراشة المتخصصتين في مجال الأغذية بسعر قدره 556 مليونًا و530 ألف جنيه مصري، وأعلن صندوق الشرق الأوسط لإعادة الهيكلة والذي تديره شركة هيكلة لإدارة الاستثمار عن بيع حصته البالغة 50% في شركة "بريميير كيسنج سيرفيسز- مصر" إلى تسكو كوربوريشن الأمريكية التي تعمل في مجال تطوير وتسويق تكنولوجيا وخدمات التنقيب والحفر، مركزها الرئيسي يقع في مدينة هيوستن بولاية تكساس. يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التصنيف الأخير لستاندر أند بورز لا يتناول سوى مخاطر الإقراض، حيث إنه لا يتطرق إلى كفاءة سعر السوق أو السيولة الخاصة، وإنما يتعلق بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. ويشكك محسن في نوايا تلك المؤسسات في الإعلان عن تصنيفها خاصة في الوقت الحالي، فمن المتوقع أن يزور القاهرة الأسبوع الجاري وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة حزم تمويلية لمصر وهو ما قد يؤدي إلى قيام تلك المؤسسات بممارسة ضغوط على الحكومة لرفع سقف الضمانات الخاصة بالقروض المصرية وقد يصل إلى تعطيلها. تقول منى منصور، رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري سي أي كابيتال، إن تواصل الاضطرابات الاجتماعية في مصر وغموض الخطط الحكومية وارتفاع تكلفة الاقتراض بعد وصول العائد على أذون الخزانة إلى 14%، يضع مصر في موقف محرج. ولكنها لا تتوقع تزايد الضغوط على الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، فمستوى نمو الاقتصاد المصري لن يتراجع دون مستوى 2%. وقالت إن هذا التصنيف سيؤثر فقط في حالة تفاوض مصر على قروض خارجية أو لجوئها إلى الاقتراض من الخارج، وإن كان تأثيره سيكون طفيفا على الاقتراض الداخلي، خاصة أن هناك أجانب يتعاملون على أذون الخزانة، وثقتهم في الاقتصاد بعد هذا التصنيف سيضعف، وقد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في عائد أذون الخزانة، إلا أن إعلان السعودية أنها ستنفق نحو 500 مليون دولار في شراء أذون قد يقوض من ارتفاع العائد خلال الفترة المقبلة. وترى "منصور" أن صفقة صافولا التي أعلن عنها اليوم تؤكد وجود فرص استثمارية جيدة في مصر، خاصة وسط الاضطرابات الحالية، خاصة قطاع الأغذية الذي يعد من القطاعات الدفاعية الذي يتأثر عادة بشكل محدود وقت الاضطرابات ولكنها تعكس رؤية الأجانب الجيدة لأداء الاقتصاد المصري. في حين ترى بسنت فهمين مستشار بنك البركة المصرفي، أن تأثير تلك التقارير سيظهر فقط حين لجوء الحكومة إلى إصدار سندات دولية، وهو ما لا ترغب فيه الحكومة المصرية في الوقت الحالي فهي تفضل الاقتراض الداخلي من خلال أذون الخزانة خاصة مع ترحيب البنوك بها وتكفلها في كل طرح بشرائها. وتتوقع "بسنت" أن لا يقوم صندوق النقد الدولي بفرض قيود على مصر في حال احتياجها إلى قروض، وقالت: "تصريحات الصندوق كانت واضحة، ووضع تحت تصرف البلاد قرضا بقيمة 3 مليارات دولار في أي وقت". وأضافت أن أذون الخزانة التي تم طرحها اليوم شهدت تراجعا في العائد، فأذون الخزانة التي يتم استحقاقها خلال ستة أشهر تراجع عائدها اليوم بنحو ثلاثة نقط أساس أو بنسبة 0.03% لتصل إلى 13.071، مقارنة بعائد طرح تلك الأذون خلال الأسبوع الماضي.
