15% معدلات نمو مرتقبة بالتجزئة المصرفية وقروض الشركات العام الحالي اقتنصنا ترتيب تمويل إسلامي بقيمة 900 مليون جنيه ل "حديد المصريين" حققنا 14.4% زيادة فى محفظة الودائع و 10.8% في الإقراض العام الماضي تجنيب صافي الأرباح كمخصص إضافى لمواجهة أية تحولات محتملة في السوق يمتلك بنك عَودة مصر سياسة توسعية داخل السوق المصرية، لم يتراجع عنها، حتى فى عام 2011، الذى كان من أصعب السنوات على القطاع المصرفي نتيجة لعدم استقرار الوضع السياسي وضعف الأداء الاقتصادي نتيجة الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير. ويرى حاتم صادق، رئيس مجلس إدارة بنك عودة مصر، أن نظرة مصرفه المستقبلية للسوق المصرية لعام 2012 تبقى ايجابية على المدى المتوسط، موضحاً أن "عودة" نجح فى تحقيق معدلات أداء جيدة رغم الآثار السيئة التى ترتبت عن الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير. ويقول صادق فى حوار خاص ل "أموال الغد"، أن البنك انتهي من إنشاء إدارة مكتملة للصيرفة الإسلامية التى تجد إقبالاً كبيراً داخل السوق، ويدرس طرح مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة، مشيراً إلى أن البنك اقتنص ترتيب وتسويق أول تمويل للشركات فى مصر بنظام المرابحة لشركة "حديد المصرين" بقيمة 900 مليون جنيه. ويكشف عن السبب وراء قرار إدارة البنك الأم بتجنيب صافى الأرباح خلال 2011 بنحو 128 مليون جنيه كمخصص اضافى بدافع التحوط من اية تحولات محتملة فى ظروف السوق بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى مما يدعم رؤية البنك المستقبلية.. وإلى تفاصيل الحوار: هل أثرت ثورة يناير على استراتيجية البنك المستقبلية فى مصر، أم انكم ملتزمون بالتوسع داخل السوق؟ يمتلك بنك عودة سياسة توسعية بمصر، ولم يتراجع عنها، حتى فى عام 2011 الذى كان الأكثر تأثراً جراء الأحداث التى أعقبت ثورة يناير، لإيماننا أن السوق المصرية لا تزال تمتلك معدلات نمو جيدة تمكنها من تحقيق ربحية وعائد على رأس المال، رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا. كما ان خطة البنك التوسعية مدروسة وحذرة وتستهدف تنويع حجم استثماراته من خلال التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب قطاع التجزئة المصرفية وتمويلات الأفراد، بالإضافة لتمويل الشركات الذي نوليه جزءًا كبيرًا من اهتماماتنا مع وضع خطة طموحة للتوسع فى خدمات الصيرفة الاسلامية سواء للأفراد أو الشركات من خلال فرع البنك للمعاملات الاسلامية . ما رؤية المجموعة الأم للسوق المصرية؟ المجموعة الأم ترى أن مصر من أهم أسواق المنطقة لأنها تمتلك النضج والتنوع الاقتصادي وكثافة السكان خاصة وأن 12% فقط من السكان يتعاملون مع البنوك، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة بالسوق لذلك يتبني البنك استراتيجية توسعية خاصة وان التقلبات السياسية الحالية مؤقتة وستنتهي قريبا . ولكن كيف يستطيع البنك التوسع وسط التغيرات التي حدثت على خارطة المخاطر داخل السوق ؟ البنك يمتلك مجموعة من الكوادر والخبرات التى تؤهله للتوسع الحذر داخل السوق اضافة الى دعم المجموعة الام والتى قررت تجنيب صافى ارباح البنك خلال 2011 البالغة نحو 128 مليون جنيه كمخصص اضافى بدافع الحيطة والحذر من اية تحولات محتملة فى ظروف السوق بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى مما يدعم من توسعنا داخل السوق . كما أن تجنيب كامل الأرباح كمخصصات جاءت بعد استيفاء البنك لكامل المخصصات المطلوبة للقروض والتسهيلات والتى بلغت نحو 88 مليون جنيه خلال العام الماضى ،بزيادة 9 اضعاف كاجراء تحوطى لأي تأثير سلبى محتمل فى مراكز العملاء نتيجة ظروف السوق . ويؤكد هذا القرار مجموعة من الامور أهمها ان مجلس ادارة البنك والمساهمين لديهم رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل وايضا حرص البنك على اتباع اقصى درجات الحذر فى المدى القصير الامر الذي يؤكد ان بنك عودة دخل السوق المصرية ليبقى . وهل ترى ان المرحلة الحالية فى مصر واضحة المعالم ؟ المرحلة الحالية تتسم بعدم وضوح الرؤية رهنا باستكمال بناء المؤسسات الدستورية بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى مما يتطلب سياسة حذرة لكنها فترة ستنتهي قريبا الى جانب ان التأثيرات الاقتصادية لن تستمر طويلا لامتلاك مصر كافة الادوات التي تؤهلها للانطلاق رهنا باستقرار الاوضاع . كيف ترى تأثير خفض التصنيف الائتماني المتتالي للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف العالمية؟ خفض التصنيف الائتماني المتكرر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية لمصر له تأثير سلبي وملحوظ على حجم تدفقات الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، إضافة لعلاقة البنوك المصرية بالبنوك الخارجية فى تعاملاتها معها. كما أن خفض التصنيف يؤثر بشكل كبير على حجم الاحتياطي النقدي لمصر، ويعيق اقتراضها من الخارج، إلى جانب عدم قدرتها على طرح سندات بالأسواق العالمية، وفى حالة نجاحها فى ذلك سيكون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، نظرا لارتفاع المخاطر على الديون الخارجية والداخلية لمصر طويلة وقصيرة الأجل. وكيف اثرت الاحداث التى اعقبت ثورة يناير على أداء البنك؟ الاحداث التى اعقبت الثورة اثرت على كافة القطاعات الاقتصادية ولكن بنسب متفاوتة مما انعكس سلبا على اداء المؤسسات المالية الا ان الاداء الجيد لبنك عودة خلال الفترة الماضية مكننا من تحقيق معدلات نمو اكبر بكثير من متوسط معدلات السوق وذلك بفضل انتقاء البنك لعملائه والعمل وفقا لمعايير ائتمان جيدة مما مكننا من الخروج من العام الحالى بافضل النتائج لنحقق معدلات نمو بنسبة 14.4% فى محفظة الودائع بزيادة بلغت 1.9 مليار جنيه ليصل اجمالى حجم المحفظة الى 15.6 مليار جنيه مستحوذاً بذلك على 7% من اجمالى الزيادة فى ودائع القطاع المصرفى خلال 2011 لترتفع حصتنا السوقية الى 1.6 % . كما استطاع البنك تحقيق معدلات نمو بمحفظة القروض بلغت نسبتها 10.8% بزيادة 772 مليون جنيه لتصل الى 7.8 مليار جنيه رغم ظروف السوق ،مستحوذا بذلك على 2% من اجمالى الزيادة فى قروض القطاع المصرفى لترتفع حصتنا السوقية الى 1.6 % . . وماذا عن حجم اصول البنك خلال 2011 ؟ استطاع البنك ان يرتفع باجمالى اصوله بنحو 2.1 مليار جنيه ليصل بها الى 17.7 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% ، مستحوذا على 14.3% من اجمالى الزيادة فى اصول القطاع المصرفى خلال 2011 لترتفع حصته السوقية الى 1.35% . كم تبلغ حجم الارباح التى حققها البنك خلال العام المنتهي ؟ تمكن البنك من تحقيق ارباح جيدة خلال عام الثورة رغم الاحداث المتعاقبة التى لحقت بكافة القطاعات الاقتصادية بمصر بلغت 206 مليون جنيه مقارنة بنحو 225 مليون جنيه قبل الضرائب ومخصصات القروض بانخفاض قدره 18.7 مليون جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.3% وهذا الانخفاض طفيف جدا بالنظر الى الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها السوق خلال 2011 . وماذا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط ؟ يمتلك البنك خطة توسعية لتمويل المشروعات الصغيرة خاصة وانها عصب الاقتصاد القومى وتمتلك معدلات نمو وربحية جيدة ويعمل البنك على تمويلها من قبل البنك الى جانب توقيع اتفاقيات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويلها وبدأنا فى تمويل هذا النشاط فى الربع الثانى من 2011 وبلغت حجم المحفظة فى نهاية العام الماضى نحو 60 مليون جنيه استفاد منها نحو 25 عميلا ومن المتوقع ان يزيد هذا العدد الى 75 عميلا فى 2012 . وهل انتهيتم من توقيع عقود تمويلية مع الصندوق الاجتماعى لتمويل تلك المشروعات ؟ بالفعل وقعنا عقدين مؤخرا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل هذا النشاط بقيمة 35 مليون جنيه اضافة الى الحصول على توقيع عقد آخر بقيمة 10 ملايين جنيه فى وقت سابق ونستهدف من هذين العقدين اقامة 770 مشروعا توفر نحو 3850 فرصة عمل كما قامنا بضخ نحو 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات وشركات التمويل المتخصصة . تدرسون التوسع فى التجزئة المصرفية خلال 2012 ما هى ابرز المنتجات التى يعتزم البنك التوسع فيها ؟ نستهدف التوسع فى كافة منتجات التجزئة المصرفية سواء الدائنة او المدينة عن طريق التوسع فى التمويل العقارى وقروض السيارات الى جانب طرح مجموعة من المنتجات المطابقة لاحكام الشريعة مستهدفين تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 10 الى 15% ويدعم ذلك تحقيقنا معدلات نمو جيدة فى قطاع التجزئة المصرفية خلال 2011 بنسبة 16.7% لتفوق بذلك اجمالى النمو بالقطاع المصرفى البالغ 7.5% وإن كانت قروض السيارات الاكثر تحقيقا لمعدلات نمو بنسبة بلغت 17.4% . ذكرت ان خطة التوسع تشمل التمويل العقارى فهل يدفعكم ذلك لإنشاء شركة متخصصة فى هذا النشاط أم أن الوقت غير مناسب؟ بالفعل لدينا خطة للتوسع فى تمويل هذا النشاط لكن التوقيت الحالى غير مناسب لانشاء شركة للتمويل العقارى للعديد من الاسباب ابرزها تأثر السوق العقارى بشكل كبير خلال تلك الفترة الى جانب اتاحة البنك المركزى للبنوك تمويل هذا القطاع فى حدود 5% من حجم المحفظة وهى نسبة جيدة خلال الفترة الحالية تمكننا من التوسع فى تمويل هذا النشاط من خلال البنك كما وان كانت فكرة انشاء شركة متخصصة لا تزال قائمة الا اننا اجلناهاا حتى ينشط القطاع مجددا. وهل يدرس البنك توقيع بعض العقود مع شركات عقارية لتوفير التمويل اللازم لراغبى الشراء من مشروعاتها ؟ بالفعل لجأنا خلال تلك الفترة الى توقيع العديد من التعاقدات لهذا الغرض مع كبرى الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية ابرزها سودك والنصر للتنمية العقارية وليج فيو لتوفير التمويل العقارى لراغبى الشراء منها اضافة الى مفاوضات مع 10 شركات عقارية اخرى ابرزها الفرسان ، شارم دريمز، ابو الفتوح ، ميجا بيلد والعربية للتطوير وبلغ حجم القروض العقارية التى قدمها البنك خلال الستة اشهر الماضية نحو 12.6 مليون جنيه. و ندرس اطلاق منتج جديد خلال الاسابيع القليلة المقبلة يتيح للعملاء الحصول على التمويل العقارى مقابل استثمارهم بشهادات تستحق بعد 10 سنوات كما يقدم البنك التمويل العقارى لمدد تصل الى 15 سنة وندرس الان زيادة تلك المدة لتصل الى 20 عاما . وهل سيكون لمحدودي الدخل نصيب من هذا التمويل ؟ بالفعل سيكون له نصيب منها وندرس توقيع عقد مع صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل 2000 وحدة لمحدودى الدخل كجزء من الدور الاجتماعى للبنك خلال المرحلة الحالية . تمتلكون خطة للتوسع فى الصيرفة الاسلامية فهل تدرسون توفير تمويل اسلامي لاحدى الشركات الكبرى خلال تلك الفترة ؟ بالفعل ندرس توفير تمويل مطابق لاحكام الشريعة للعديد من القطاعات ابرزها الحديد والتعليم والغذاء واقتنصنا بالتعاون مع بنك مصر ترتيب وتغطية ضمان وتسويق قرض مشترك بقيمة 900 مليون جنيه توجه حصيلته لتمويل إنشاء مصنع "حديد المصريين" ببني سويف بنظام المرابحة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والذي يعد أول قرض إسلامي بغرض تمويل مشروعات يمنح فى مصر . وقمنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة فى وقت سابق ونقوم الان بتسويق التمويل على البنوك التى تمتلك رخصا لفروع اسلامية ويلاقى هذا التمويل اقبالا كبير من قبل البنوك. كما اقتنصنا ايضا ترتيب تمويل بنظام المرابحة المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 120 مليون جنيه لشركة المنياالجديدة توجه حصيلته لإنشاء جامعة "دراية" التابعة لها، والتي تضم مرحلتها الأولى كليات الطب والصيدلة والهندسة، فيما ينتظر أن تضم الجامعة في المراحل التالية كليات طب الأسنان وكلية التمريض. كم تبلغ حجم الأرصدة التي تم تجميدها لأركان النظام المخلوع بالبنك ؟ لا يوجد اية حسابات او ارصدة مجمدة لاركان النظام السابق بالبنك. برأيك، متى يعود تدفق الاستثمارات الأجنبية بمصر لوضعه الطبيعي؟ تمتلك مصر كل المقومات الجاذبة للاستثمار، من وفرة في الأراضي والمياه والعمالة الرخيصة، إضافة للموقع الجغرافي المتميز، والطفرة بالموانئ المعدة للتصدير، وإعادة التصدير، ولن نستطيع جذب تلك الاستثمارات في ظل وجود انفلات أمنى أو توترات سياسية واقتصادية، لكن بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني ستعود الثقة مجددا للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب للتوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جيدة، خاصة أنهم يرون أن الاقتصاد المصري لا يزال واعدا، ويمتلك معدلات نمو جيدة.
