أرجأت محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله نظر قضية موقعة الجمل المتهم فيها 24 متهما من قيادات الحزب الوطني، بينهم فتحي سرور، وصفوت الشريف، ومرتضي منصور ونجله أحمد، ونجل شقيقته، ومحمد أبو العينين، وإبراهيم كامل، ورجب هلال حميدة، الي جلسة 11 أبريل الجاري، بعد تنحي عضو اليمين فى هيئة محاكمة لاستشعاره الحرج . و أكدت المحكمة علي إخطارها المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بقرار التنحى، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. و أكد محامي مرتضى منصور انه قام بالرد للمحكمة و برئيسها و عضوها اليمين لانه وقف معه في انتخابات الجمعية العمومية بدار القضاء و هذا لا يصلح. و اشار جميل سعيد ان هنالك خصومة من بعض المتهمين و المحكمة و طلب احالتها الي دائرة أخرى حرصا على المحكمة و احتراما لها . اما دفاع المتهمين جميل سعيد المحامي فدفع ببطلان حبس المتهمين لصدوره عن سلطة غير مختصة لان المحكمة عندما ردت من احد المتهمين اصدرت قرارها و كان نصه وقف نظر الدعوي لحين الفصل في طلب الرد مع احاله القضية الي قضاة الاستئناف ، مع استمرار حبس المتهمين "و ما ان ترد المحكمة لا تصدر حكما او قرارا و تزول ولايتها عن الدعوى مؤقتا و يكون قرار الحبس باطلا و طلب اخلاء سبيل المتهمين