مستقبل مصر: دعم الإنتاج والصادرات اولى خطوات إنعاش الاقتصاد

أكد عدد من خبراء الاقتصاد المشاركين بمؤتمر مستقبل مصر على ضرورة وضع الحكومة على قائمة أولوياتها، مشكلة الركود الاقتصادي وطرق حلها المختلفة، واشاروا إلى أن أول خطوة يجب اتخاذها في هذا الشأن هي العمل على استعادة ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري وازالة العوائق التي تواجه أصحاب المشروعات فضلا عن دعم للإنتاج والصادرات من أجل تحفيز النشاط الإقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
واضاف الخبراء انه لا يمكن إغفال الدور الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي من خلال تبني سياسة ائتمانية توسعية موضحين انه يمكن التنسيق مع البنك المركزي لتفادي المخاطر الأخلاقية المرتبطة باستهداف القطاع المصرفي للمشروعات المتوسطة و الصغيرة وذلك عن طريق منح الائتمان على أساس الجدارة.
واقترح الخبراء علي المدى المتوسط فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أن تظل أولويات السياسة النقدية متمحورة في الحفاظ على استقرار الأسعار لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد و ذلك من أجل تعزيز عملية النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للحد من التقلبات الإقتصادية و حالات عدم اليقين .
اكدوا علي ضرورة التوسع في انشاء مكاتب الائتمان والمعلومات الائتمانية فبعض البنوك عند تقييمها للجدارة الائتمانية مازالت تعتمد على قدرة العملاء على تقديم الضمانات المطلوبة وليس التدفقات النقدية او الملاءة المالية الخاصة بالعميل.
كما تضمنت المقترحات المتعلقة بالقطاع المصرفي، ضرورة زيادة عدد بنوك الاستثمار في مصر و تفعيل دورها الرئيسي في تمويل الاستثمار- خاصة مع تنامي دور القطاع الخاص في عملية التنمية الي جانب زيادة الاعتماد على الأوراق المالية مثل سندات الشركات و التي يمكن أن تستخدمها الشركات كأداة بديلة لتمويل مشروعاتها في حين تستخدمها البنوك كبديل للاستثمار.
وفي مجال قطاع الاعمال فضل الخبراء أن تقوم الشركات باتباع أسلوب "التحليل المالي" في ادارة التدفقات النقدية والمخاطر الخاصة بها بدلا من "الأسلوب المحاسبي المطبق حاليا حيث يتيح الأسلوب الأول للشركات إمكانية إدراج عناصر المخاطرة وتكاليف الفرصة البديلة عند إعداد قوائمها المالية مضيفين انه يتعين على الشركات تنويع مصادر التمويل الخارجي الخاص بها من خلال الاعتماد بشكل أكبر على شركات التأمين وسوق الأوراق المالية، كبديل عن البنوك التجارية وقيام الشركات بإنشاء بعض المشاريع بمشاركة حيث يساعد ذلك على تحسين كفاءة بعض الجهات الأجنبية تلك الشركات وكذلك جدارتها الائتمانية مما يعزز من قدرتها على الحصول على الائتمان.
وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في عمليات الإصلاح القانوني والقضائي الخاص بعمليات الائتمان، من خلال تفعيل دور جهاز حماية المنافسة و زيادة فعاليته إلي جانب تعزيز جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حقوق كافة الأطراف المعنية في سوق الائتمان كما يجب تمكين المحاكم الإقتصادية و تفعيل دورها بشكل أكبر مما يساعد على سرعة الفصل في القضايا و النزاعات الإقتصادية