أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم "الاثنين" تأكيد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأنه لن يتقاعس عن إتخاذ أى إجراءات أو قرارات فى مصلحة الوطن واستنكر محاولات بعض القوى السياسية التشكيك فى النيات إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستفتاء الشعبى على الدستور. وقال المجلس فى بيان له أمس "الاحد" إن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم الذين خططوا للانتخابات التشريعية ونفذوها بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية. وأعرب المجلس عن استيائه لما تناقلته وسائل الاعلام عن بيانات لقوى سياسية بما يطعن فى نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الاعلى ويشكك فى استقلالية المحكمة الدستورية العليا وحياديتها فى احكامها، ووصف البيان ذلك بأنه فاق الحد فى "لى" عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التى أثرت عدم الرد أو الدخول فى جدال مع أى أو فئة سياسية والتزم بإحترام القضاء وإنصاع لقدسية أحكامه. وناشد المجلس كل فئات الشعب والقوى السياسية والمفكرين والاعلام الحر احترام القواعد والاعراف الدستورية والحفاظ على الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلى لم يدخرا جهدا لحماية الثورة وتبنى مطالبها والحفاظ على استقرار الدولة فى وقت حرج. وذكرت صحيفة الأهرام انه فى مفاجأة من العيار الثقيل قرر منصور حسن عدم المضى فى الترشح لرئاسة الجمهورية كما أعلن الدكتور محمود شريف التوقف عن مواصلة حملته الانتخابية وانسحابه من سباق الترشح للرئاسة. ونقلت الصحيفة عن منصور أنه أرجع قراره إلى أنه لاحظ أن القوى السياسية التى أعلنت تزكيتها له أنقسمت من داخلها، كما أن بعض القوى الاخرى أبلغته بأنها لن تتمكن من إعلان تزكيتها له نظرا لظروف خلافات داخلية خاصة بها بالاضافة إلى ظهور بعض الشائعات المغرضة التى لا يقبلها على نفسه. ومن جانبه أرجع الدكتور محمود شريف أسباب انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية إلى ما يجرى على الساحة السياسية، حيث أن الانفاق المالى فاق كل تصور وسيطر بشكل كامل على المنافسة بين المرشحين. وشدد الدكتور محمود شريف على أن هذا الانفاق الهائل يؤدى إلى تدليس إرادة الامة والتأثير على الناخبين. وذكرت صحيفة الأهرام أن الاوضاع عادت إلى هدوئها فى شوارع بورسعيد بعد ثلاثة أيام من المظاهرات التى أعقبت قرارات اتحاد الكرة فى واقعة مذبحة استاد بورسعيد، واستأنف 35 ألف عامل نشاطهم داخل المصانع بعد اجازة اجبارية نتيجة اغلاق المنطقة الاستثمارية من جانب المتظاهرين. ونقلت صحيفة الجمهورية قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة الاعتمادات المقررة لشراء القطن من المزارعين بمبلغ 50 مليون جنيه تصرف فورا عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعى للمزارعين المتبقية لهم مبالغ من التوريد،صرحت بذلك فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب الاجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور الجنزورى لوضع خطة عاجلة لتطوير صناعة الغزل والنسيج. ومن جانبها ذكرت صحيفة الوفد أن مجلس الوزراء يدرس الإعلان عن قواعد صرف التعويضات للمربين المتضررين من مرض الحمى القلاعية الاسبوع المقبل بعد تزايد مطالب المزارعين بسرعة صرف التعويضات ووصول أعداد الاصابات إلى 52الفا و271 حالة. ونقلت الصحيفة عن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض تأكيده أن الفترة الحالية للقضاء المصرى نموذج لفترة انتقالية تنتقل فيها الدولة من حكم الفرد وتسقط تدخل السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، موضحًا أن نهاية الفترة الانتقالية للقضاء ستشهد الاستقلال الكامل وإعلاء سيادة القانون، جاء ذلك خلال كلمته امس فى مؤتمر رؤساء المحاكم العليا فى دول منظمة الفرانكوفونية. ومن جانبها ذكرت صحيفة الأخبار أن بنوك مصر والاهلى والاسكندرية والعربى الافريقى بدأت صرف الحوالات الصفراء البالغ قيمتها 408 ملايين دولار بما يعادل 2 مليار و500 مليون جنيه ل 637 ألف مستحق ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة 3 شهور ويتم الصرف بالجنيه المصرى بقيمة 02ر6 جنيه مقابل الدولار ويخصم البنك 1% عمولة من قيمة الحوالة. وأضافت الصحيفة أن فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أعلنت أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى ستصل إلى القاهرة يوم غد الثلاثاء لبدء الجولة الثالثة من المفاوضات الخاصة بحصول مصر على 2ر3 مليار دولار. وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للاستثمار أن المفاوضات مع البعثة فى جولتها الاولى والثانية كانت ناجحة وإيجابية. ونقلت صحيفة الشروق عن المهندس محمد عبد الله غراب تأكيده أن أزمة الوقود بشقيها السولار والبنزين بدأت تأخذ طريقها للحل وسوف تنتهى خلال اليومين المقبلين، مشددا على أن الوزارة ضخت كميات هائلة من السولار والبنزين خلال الأيام الماضية وأنها مستمرة فى ضخ هذه الكميات حتى تنتهى الأزمة. ومن جانبها ذكرت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "تأسيسة الدستور تخسر التوافق الوطنى"، أن حدة الهجوم تصاعدت ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذى سيطر عليه حزبا الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين والنور السلفى، وأصدرت جهات عديدة تمثل معظم القوى السياسية وبينها تيارات اسلامية بيانات رفض لتشكيل الجمعية التى اعتبر المراقبون أنها خسرت مبكرا "التوافق الوطنى" حول تشكيلها. وفي تعليق عددها اليوم الاثنين ذكرت صحيفة الأهرام أنه أيا كان الرأى فى دستورية أو منطقية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و50% من خارج المجلسين فإن هناك وسائل قانونية وقضائية يمكن اللجوء إليها بهدوء للفصل فى النزاع وتغليب وجهة النظر الصحيحة. وقالت الصحيفة: كفى مظاهرات واحتجاجات ومشاجرات توتر الأجواء، وتعطل مسيرة الإنتاج، وتؤدى إلى عرقلة مسيرة العودة للحكم المدني، وقيام نظام ديمقراطى مستقر يليق بالتضحيات التى بذلها أبناء الوطن من دمائهم. وأضافت الصحيفة فيما يتعلق بدستورية تشكيل اللجنة أنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للتأكد من صحتها، وأى مخالفات أخرى حول كيفية سير العملية الانتخابية أو أى مخالفات من جانب أى مرشح تم انتخابه يمكن إحالتها إلى القضاء المختص. وأشارت الصحيفة إلى ان حياة الناس لم تعد تحتمل التنغيص أو الفوضى بالاعتصامات، وقطع الطرق، والمرابطة فى الميادين، وإغلاق المحال التجارية والشركات من أجل تحقيق هدف يمكن إنجازه بالطرق القانونية المشروعة. وقالت الصحيفة: هذا إذا كنا نريد أن نتقدم على طريق إنهاء الحكم العسكري والعودة للحكم المدنى ولكن بصورة ديمقراطية مقننة وواضحة لا تقبل الالتفاف عليها من أى حاكم أو أى حزب، ويكفى المواطن ما يعانيه من صعاب فى حياته اليومية في الحصول على الوقود أو الغذاء بأسعار لم يعد يحتملها دخله البسيط. ومن جانبها ذكرت صحيفة الجمهورية فى تعليقها اليوم أن الشعب المصرى قام وفي طليعته الشباب بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة لإسقاط نظام فاسد استبدادي تسلطت عليه مجموعة من اللصوص والانتهازيين وأصحاب المصالح احتكروا السلطة والسياسة مثلما احتكروا المال والعباد. وأضافت الصحيفة أن هذا الشعب الذى دفع ثمنا غاليا من أرواح ودماء شبابه في ثورته المنتصرة يتطلع لنظام ديمقراطى مدني وتقدمى يحكمه دستور ملزم تشارك في عملية إصداره جميع الأطياف وكل القدرات المتميزة التى يزخر بها المجتمع المصري. وقالت الصحيفة: لن تجدى أية محاولات للقفز فوق ما يطلبه الشعب ويصر عليه، مما يفرض على القوى السياسية الالتقاء حول كلمة سواء بشأن الدستور فكًّا للاشتباك الحادث الآن وحرصا على وحدة الأمة، وعلى إنتصار الثورة بتحقيق أهدافها وليس بالانتفاع بها.
