حقق ميزان المدفوعات عجز كلي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالى 2011/ 2012 بقيمة 8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 571.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2010 /2011 مما انعكس سلبا على صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري وقال البنك المركزى فى بيان له اليوم ان العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال تلك الفترة جاء نتيجة لارتفاع العجز الجاري بمعدل 58.3% والتحول بالحساب الرأسمالى والمالى الى صافى تدفق للخارج. واشار الي ارتفاع العجز الجارى الي 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق وبالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فقد أسفر عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة. كما بلغ عجز الميزان التجاري 15.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011 (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010). و جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. هذا فى حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3% لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار. وذكر البيان تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 44.1% ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2011 (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة). وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1% لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار). وارجع ذلك إلى تراجع عدد الليالى السياحية بمعدل 12.7% ، وانخفاض متوسط إنفاق السائح فى الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر2011 ثم إلى 69.6 دولار خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر2011 مقابل 85.0 دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر2010. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 7.0 % لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة) . وأرتفع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 32.9% ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر من السنة المالية 2011/2012. وقد جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافى التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28.0% لتبلغ نحو 7.9 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار )، وزيادة صافى التحويلات الرسمية إلى 522.7 مليون دولار (مقابل 167.3 مليون دولار ) نتيجة لارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية. وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة العرض تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.3 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، كنتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة العرض ( مقابل صافى مشتريات بلغ نحو 3.1 مليار دولار ) . كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 418.1 مليون دولار (مقابل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، وذلك لتحول صافى الاستثمارات في قطاع البترول إلى صافى تدفق للخارج بلغ 2.1 مليار دولار (مقابل صافى تدفق للداخل قدره 607.2 مليون دولار). وكذا تراجع صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليقتصر على 1.4 مليار دولار (مقابل 1.6 مليار دولار). وتشير بيانات ميزان المدفوعات عن فترة 12 شهر الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2011 (عام 2011) عن تحقيق عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 18.3 مليار دولار مقابل فائض كلى بلغ 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة الممتدة من يناير إلى ديسمبر2010 (عام 2010) ، الأمر الذى انعكس على رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى0 ويعزى العجز خلال عام 2011 بالأساس إلى: تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 30.5% لتبلغ 8.7 مليار دولار عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار خلال سنة المقارنة. تحول الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية ، خاصة أذون الخزانة المصرية والذى بلغ 8.9 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافى مشتريات بلغ 7.0 مليار دولار خلال سنة المقارنة. تحول الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر الى صافى تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010 . ومن العوامل الايجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال عام 2011 زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 2011، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار.
