في ظل غياب آليات محددة تسمح للقطاعات المختلفة بالتمثيل داخل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة تتماشى وتمثيلها بالمجتمع وأهميتها، خاصة أن الإعلان الدستوري نص على "إنتخاب اللجنة التأسيسية من قبل البرلمان" دون إعطاء أية محددات ومزايا للقطاعات المختلفة، سيطر العديد من أصحاب الخلفيات القانونية والأطباء والمهندسين على اللجنة التأسيسية، فيما تخافت حضور رجال الإقتصا بنسبة 5% فقط، وأصحاب الخلفيات التاريخية بنسبة 1%. بلغت نسبة تمثل الأقباط باللجنة التأسيسية للدستور نحو 5%، منهم إمرأة واحدة، وهي مارجريت عازر عبد الملك، بالإضافة ل 4 رجال أقباط، هم إيهاب إدوار الخراط، و نبيل ميرهم، ومجدي شنودة، ورفيق حبيب. وبلغت نسبة تمثيل المرأة باللجنة 6%، عبر 6 أعضاء هم، هدى غنية، ومارجريت عازر، وسوزان زغلول، ونادية مصطفى، وفاطمة محمود أبو زيد، ومنى مكرم عبيد. شكل رجال القانون والفقهاء الدستورين وأصحاب الخلفيات القانونية نسبة تصل إلى نحو 20% داخل اللجنة التأسيسية للدستور، خاصة أنهم أصحاب القدرة على صياغة الدستور، بما يتماشى مع صميم عملهم بشكل مباشر، ومن أبرزهم المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وعاطف البنا، الفقيه الدستوري، والمستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقد، وسامح عاشور، نقيب المحاميين. واللافت للنظر أن "الأطباء" أو أصحاب مؤهلات الطب والصيدلة قد حصلوا على نسبة كبيرة داخل اللجنة التأسيسية أيضًا، لتصل إلى نحو ما يقرب من 14% من قوام اللجنة، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فيا بلغت نسبة أصحاب الخلفيات العلمية، من خريجي كليات العلوم، نحو 2% من قوام اللجنة، هما محمدسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، وسوزان زغلول. كما بلغت نسبة أصحاب الخلفيات الزراعية، والمهتمين بالقطاع الزراعي، نحو 4% من قوام اللجنة التأسيسية، عبر 4 شخصيات هم أشرف ثابت، وهاني نور الدين أبو بكر، والسيد موسى علي موسى حزين شورى حرية وعدالة زراعة، ومحمد أحمد شريف. أما أصحاب الخلفيات الهندسية، فبلغت نسبتهم داخل اللجنة التأسيسية للبرلمان نحو 5%، عبر 5 ممثلين هم جمال محمد أحمد نوارة، وشريف عبد العظيم، وصلاح عبد المعبود فايد، وعادل العزازي، وممدوح عبد الهادي عفيفي. أما على صعيد الأسماء من داخل العمل الصحفي والإعلامي، فبلغت نسبة مساهمتهم في اللجنة التأسيسية للدستور نحو ما يقرب من 3%، عبر تمثيل كل من نقيب الصحفيين، ممدوح الولي، صاحب الخلفيات الإقتصادية في الوقت ذاته، فضلا عن سليمان صالح، استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والنائب الوفدي محمدعبدالعليم داوود، فيما مثّل أصحاب الخلفيات التاريخية نسبة قليلة للغاية داخل اللجنة، تصل إلى 1% فقط، عبر ممثل وحيد هو د.عبدالسلام راغب. أما من ناحية التمثيل الإقتصادي فتباينت النسبة، خاصة أن كثير من أعضاء اللجنة المئوية المخولة لصيغة الدستور المصري الجديد من خريجي كليات التجارة المختلفة، إلا أن الحاصلين على مؤهلات علمية وخبرة عملية بالتوازي يصل نسبتهم إلى 5% تقريبًا، عبر تمثيل د.زياد بهاء الدين، الذي أعلن انسحابه من اللجنة، اعتراضا على آليات اختيار الأعضاء، بعد احتكار الإسلاميين لها، بالإضافة للدكتور أحمد السيد النجار، ومعبدالجارحي، والخيبر في الاقتصاد الاسلامي دحسين حامد حسان، بالإضافة لرجل الأعمال إبراهيم العربي. أما أصحاب الخلفيات والمؤهلات العلمية السياسية، فقد بلغ تمثيلهم داخل اللجنة التأسيسية للدستور المصري نحو ما يقرب من 10%، أبرزهم د.عمرو الشوبكي، ود.وحيدعبدالمجيد، وعمرو حمزاوي، ودالمعتزبالله عبدالفتاح، ود.منى البرادعي، ود.عبدالغفار شكر.
