غادرت بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة، أمس الأول، دون أن تنجح فى توقيع اتفاقية منح قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بسبب الصراع السياسى بين الإسلاميين فى البرلمان والحكومة، ذراع المجلس العسكرى الحاكم - حسب وصف شبكة بلومبرج الإخبارية. وذكرت الشبكة فى تقرير موسع حول قرض الصندوق لمصر أن الحكومة تحتاج بشدة للحصول على القرض خلال ال6 أشهر المقبلة لإعادة الثقة إلى الاقتصاد المحلى، الذى يواجه صعوبات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى. وأشارت الشبكة إلى أن قيمة قرض الصندوق إلى القاهرة لا تمثل إلا 25% مما تحتاج إليه الحكومة لزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية والتمويل الخارجى، بالإضافة إلى تجنب التراجعات الكبيرة المحتملة فى أسعار صرف الجنيه. وأعلن وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، فى تصريحات صحفية سابقة أن بعثة الصندوق لم تعترض على البرنامج الاقتصادى الذى أعدته الحكومة، لكنه ألقى باللوم على الإخوان المسلمين والأحزاب الأخرى التى اتهمها بالرغبة فى تغيير الحكومة الحالية. وذكرت الشبكة أن حالة عدم الاستقرار السياسى التى تمر بها مصر أدت إلى تراجع السياحة وإحجام المستثمرين، بالإضافة إلى أن الإضرابات المستمرة ضربت بقوة الإنتاجية. ولفتت إلى أن الحكومة استخدمت الاحتياطى النقدى لحماية الجنيه من التدهور أمام سلة العملات فى أسواق الصرف. وتراجع الاحتياطى النقدى بنسبة 50% حتى ديسمبر الماضى، واستمر التراجع ليصل الاحتياطى إلى 15.7 مليار دولار فى فبراير الماضى، حتى أصبح يغطى احتياجات الحكومة من الاستيراد ل3 أشهر فقط. وتنتظر القاهرة حزمة من المساعدات الاقتصادية من دول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج ولكن كل هذه المساعدات مرتبطة بموافقة صندوق النقد على منح مصر القرض المنتظر.