تباينت توقعات المصرفيون حول قرار لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، فيرى البعض أن تثبيت أسعار الفائدة هو أقرب الحلول في ظل تراجع معدلات النمو وركود السوق، خاصة أن قرار رفع أسعار الفائدة يؤدي لرفع تكلفة الإقراض، بينما يرى آخرون أنه لابد من ارتفاع أسعار الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار وتحويل أموالهم من الدولار للجنيه، مما يؤدي لتوافر موارد دولارية في ظل تراجع الإحتياطي النقدي ل 18 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. يعد هذا الإجتماع هو الأول للجنة خلال 2012 بعد إتخاذ اللجنة خلال إجتماعها الأخير قرارا برفع سعر العائد على الإيداع والخصم، بمقدار 100 نقطة، ليصل ل 9.25% و9.5% على التوالي، ورفع سعر الفائدة علي الاقراض والريبو بنحو 50 نقطة ليصل إلي 10.25% و9.75% علي التوالي بعد استمرار ثباتها لاكثر من عامين على التوالي. من جانبه قال محمد بدره، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القرار الاقرب للجنة السياسات النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة، نظرا لانخفاض معدلات النمو، وقيام المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الاخير. توقع اتخاذ اللجنة قرارا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثانى هذا العام، والمقرر في 22 مارس، لتحقيق توازن بين أسعار الفائدة على الودائع وأسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بعد ارتفاعها ل 15%. استعبد أحمد سليم، مدير البنك العربي الافريقي، أن تتخذ اللجنة قرارا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، نظرًا لما يترتب عليه من ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، بما ينعكس سلبًا على الاستثمار. أضاف أن القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة، نظرا لركود السوق وانخفاض معدلات النمو. بينما ترى بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، أنه لابد أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرارا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لتشجيع الافراد على الاستثمار، و تحويل اموالهم من الدولار للجنيه، لتوفر سيولة دولارية، تسهم على زيادة الموارد الدولارية والاحتياطى النقدي. أضافت أن قرار رفع أسعار الفائدة لم يوثر بالسلب على البنوك، نظرا لتوسع استثمارتها في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة في ظل إرتفاع العائد عليها لأكثر من 15%. جدول إجتماعات لجنة السياسة النقدية: اجتماعات اللجنة لسنة 2012 2 فبراير 22 مارس 3 مايو 14 يونيو 26 يوليو 6 سبتمبر 18 أكتوبر 6 ديسمبر