توقعت سى آى كابيتال للابحاث ابقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى - فى إجتماعها غداً - على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، أن الحكومة المصرية تنوى زيادة الاقتراض المحلى من خلال السماح لمزيد من السيولة للبنوك للاستثمار فى أذون الخزانة، ويمكن أن تستخدم تلك التمويلات لدفع ديون الحكومة أو زيادة الاستثمارات الحكومية . اضافت ان زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلى سيؤدى الى مزيد من الضغط على ميزانية الدولة، مع معدل الفائدة المدفوع المرتفع، لذلك فإن تلك المؤشرات الاقتصادية الكلية الضعيفة ستنعكس سلبياً على نظرة المستثمر الاجنبى، وبالفعل تراجع مساهمة الاجانب فى أذون الخزانة خلال ديسمبر 2011 الى 2.2% مقابل 22% فى ديسمبر 2010، وشهدت محفظة الاستثمار الاجنبى تدفقات خارجة بقيمة 2.6 مليار دولار فى عام 2010/2011 وتراجع الاستثمار الاجنبى المباشر الى 2.1 مليار دولار . قالت أن البنك المركزى قرر أمس خفض معدل الاحتياطى المطلوب على الودائع بالجنيه المصرى بمقدار 200 نقطة أساسية من 14% إلى 12 % ، وفي ضوء وضع السيولة الحالى والذى ظهر على خلفية التطورات العالمية والمحلية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض معدل الاحتياطى المطلوب على الودائع المقومة بالجنيه المصرى، وسيؤدى ذلك إلى توفير سيولة دائمة في النظام المصرفي وتساعد في تخفيف شروط الائتمان في السوق. وأضافت سى آى كابيتال أن السيولة الزائدة يجب أن تؤدى الى رفع الضغوط التضخمية، ومزيد من الخفض فى قيمة العملة المحلية كذلك.ومع ذلك، فإن تأثير خفض معدل الاحتياطى المطلوب على الودائع المقومة بالجنيه المصرى سيكون قليلاً، حيث أن السيولة الفائضة تمثل أكثر من 1% فى العرض النقدى (M2) لمصر. كما تتوقع أن تحاول الحكومة تقوية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، وخاصة منذ مساهمة القروض فى نمو أصول البنوك بمقدار 1% لتصل الى 37% فى ديسمبر 2011، حيث أن تقوية دور القطاع الخاص واقتراض الشركات سيؤدى الى تعزيز نمو الاقتصاد.
