تعديلات النظام الأساسي لشركة مصر المقاصة الخاصة بالقانون 127 لعام 2009 المادة 46 والتي تم تعديلها باختيار أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة ومن بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ربما تعيد الحرب الباردة بين أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد عبدالسلام رئيس شركة مصر المقاصة التي استمرت طوال فترة تولي "عبد السلام" لرئاسة البورصة ولم تهدأ إلا عقب رحيل عبد السلام عن رئاسة البورصة. تطبيق أحكام القانون التي ناقشتها شركة مصر المقاصة أمس الأول والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والدعوة إلي جمعية عمومية غير عادية للتصديق علي تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة أعادت حالة الجدل في مجتمع سوق الأوراق المالية حيث إن الصراع عاد من جديد بين الطرفين وقد يضر بالسوق مثلما حدث في أزمة محمد عمران رئيس البورصة وهشام عامر نائب رئيس قطاع العضوية والتي تسببت في موجة من التداعيات السلبية علي السوق. كما يتخوف البعض أن تكون هذه الخطوة استباقية لتنفيذ المادة التي تم تعديلها والخاصة بالا تقل حصة البورصة في مصر المقاصة عن 5%، وهو ما يعيد عملية الجدل حول استحواذ البورصة علي مصر للمقاصة. وقالت الدكتورة هدى المنشاوي خبير اسواق المال إن مثل هذه الأمور الخاصة بالصراعات غير المعلنة بين المسؤلين عن السوق قد تضر بالمتعاملين والسوق مثلما حدث بين رئيس البورصة و"عامر". واضافت أن عملية تطبيق القانون التي يتصادف تطبيقه مع أول مجلس ادارة جديد لمصر للمقاصة قد اعاد عملية الحرب الباردة بين المسؤلين عن مجتمع سوق المال. وقال وائل النحاس خبير اسواق المال ان تطبيق المادة الخاصة بتعديل مجلس الادارة بشركة مصر المقاصة يعد تقنين للاوضاع والحفاظ علي مراكز النظام السابق قبل حدوث أي تغيرات. المصدر الوفد