يعقد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية اجتماعا السبت القادم للجنة المختصة بتعديل قانون الإدارة المحلية حيث يبحث الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها الاقتراحات التى وضعتها اللجنة فى هذا الشأن وكذلك ماتم بحثه فى اللجان الفرعية التى تتضمن ثلاث محاور رئيسية لكافة جوانب العمل بالادارة المحلية . صرح مصدر مسئول باللجنة بأن مجموعات العمل المختلفة تسعى بكل جهدها للانتهاء ىمن تعديل القانون فى أسرع وقت ممكن تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لمناقشته واعداده لتقديمه لمجلس الشعب لإقراره. واوضح المصدر ان اللجنة ومحاورها تدرس كذلك تجارب بعض الدول فى تطوير العمل المحلى والقوانين الحاكمة له والتوسع فى صلاحيات المجالس المحلية لحد سحب الثقة من المحافظين ووضع ضوابط لتحقيق مطالب المواطنين فى القانون الجديد . ويعد هذا الاجتماع هو الثانى للجنة التى يرأسها الوزير وتضم عددا من الخبراء والمختصين بالادارة المحلية والقانونين . يذكر أن الوزير كان قد اجتمع باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية لأول مرة يوم السبت قبل الماضي . من جهة أخرى صرح المستشار محمد عطية بأنه جارى حاليا إختيار أعضاء لجان ىالتفتيش والمتابعة التى لها صفة الضبطية القضائية للتفتيش على عمل المحليات وكشف ىالفساد وسلطات هذه اللجان حق ابلاغ الجهات الرقابية مباشرة لتتمكن من مباشرة اعمالها بلا تعطيل.مشيرا الى ان اللجان ستبدأ عملها فور تشكيلها بالمهام المنوطة بها