أثارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتحويل 492 شركة للنائب العام لتجاوزها الحد الأقصى للاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة، ردود فعل غاضبة فى منظمات الأعمال حيث أعلنت جمعية مستثمرى 6 أكتوبر فى بيان رسمى رفضها لتصريحات الوزير فيما أكد اتحاد الصناعات أنه تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الأمر. وكان وزير الصناعة قد أكد فى لقائه مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب تحويل الشركات المخالفة إلى النائب العام لبيان ما إذا كان التجاوز يشكل مخالفات مالية لقواعد الصرف بالمركز من عدمه. من جانبها أكدت مصادر مسؤولة بمركز تحديث الصناعة أنه لا يوجد أى شركة تعدت الحد الأقصى المسموح به للاستفادة من خدمات المركز. وأوضحت المصادر أن قرار الوزير فى الإحالة اعتمد على تجاوز تلك الشركات إلى الحد الأقصى البالغ 100 ألف يورو هو ما تم تعديله وفق قرار من مجلس إدارة المركز فى اجتماع حضره جميع الأعضاء عام 2007، وتمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى إلى 500 ألف يورو لكل شركة مستفيدة، كما تم رفع نسبة مساهمة الشركات من 20% إلى 40%. من جانبه أوضح صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن القرار أصاب الصناع بصدمة فى وقت كانوا يتوقعون من الوزير المساندة خاصة أن الشركات المستفيدة لم ترتكب أى مخالفات مالية. وأضاف أن أياً من الشركات لم يتم إبلاغها حتى الآن بطبيعة الاتهامات حتى يتسنى لها الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك مخالفة فى قرار مجلس إدارة المركز فإن الإدارة السابقة هى المسؤولة وليس المستفيدين من الخدمة. وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد طلب من الوزير توضيح أسباب الاتهام، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة تلك الأسباب. وأكد أنه لا يمكن أن تكون هناك استثناءات ل500 شركة أو أن تكون كلها مخالفة، لافتا إلى أن الوزير أبلغه باقتناعه ببراءة الشركات إلا أنه أرسلها للنائب العام للاطمئنان.
