أعلنت السفارة المصرية في السعودية طرح شهادات إيداع بالدولار الأمريكي، بضمان الحكومة المصرية، تحت مسمى «شهادة المصري الدولارية» للمصريين العاملين بالسعودية. يأتي الإعلان استجابة لمطالب الجالية المصرية بإتاحة السبل أمامهم للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ومن المقرر أن يتم بيع الشهادات من خلال «البنك العربي الوطني» وفرعه في المملكة بالتنسيق مع «البنك الأهلي المصري»، الذي سيقوم بإصدار هذه الشهادات ومدتها 3 سنوات لصالح الحكومة المصرية. وتعليقًا منه على طرح الشهادات، عبر أحمد عبد الرحمن، محاسب مصري يعمل في الرياض، عن تفاؤله بطرح الشهادات الجديدة، وأبدى استعداده والكثير من زملائه لشراء هذه الشهادات دعمًا لمصر في هذه اللحظة العصيبة التي تمر بها البلاد. وأشار المحاسب إلى تراجع بعض الدول عن وعودها لدعم مصر بعد الثورة «الأمر الذي يحتم على المصريين أنفسهم إثبات قدرتهم على دعم بلادهم في أوقات الأزمات دون الاستعانة بأحد». في المقابل، انتقد البعض توقيت طرح الشهادات، ورفض أحمد محمد، موظف إداري في إحدى الشركات، فكرة طرح شهادات استثمار لصالح الحكومة، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من غياب الاستقرار حاليًا، وأكد أن انتخاب رئيس الجمهورية سيدفع البلاد إلى المزيد من الاستقرار وسيعزز من التقدم الاقتصادي، ولن تكون هناك حاجة للاستعانة بشهادات الإيداع من هذا النوع، وذلك على الرغم من وجود من يدعم فكرة طرحها، إلا أن الوقت يظل غير مناسب. وأكد علي عبد الواحد «محاسب» ضرورة اختيار الوقت المناسب لطرح الشهادات حتى تحظى باهتمام المصريين وتحقق المرجو منها. وأضاف: «يدور الحديث الآن عن تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الأغلبية البرلمانية للإخوان المسلمين، في ظل الأداء المتراجع للحكومة الحالية التي لم ترض الشعب بأدائها حتى اللحظة، وهو ما انكشف جليًا في البيان الأخير للحكومة أمام البرلمان، فكيف تلجأ حكومة الجنزوري التي يترقب الجميع رحيلها في أي وقت لطرح شهادات من هذا النوع، دون استشراف مستقبل البلاد تحت مظلة رئيس منتخب وحكومة تتمتع بدعم البرلمان». كانت السفارة المصرية في قطر قد أعلنت طرح شهادات إيداع مماثلة بالتنسيق بين البنك المركزي والجهات المعنية في الدوحة، وصرح السفير محمود فوزي أبو دنيا بأن الحد الأدنى لقيمة الشهادة الواحدة يبلغ 1000 دولار، دون حد أقصى، وقال إن العائد السنوي يبلغ 4% ومدة الشهادة 3 سنوات، على أن يحصل صاحب الشهادة على العائد بشكل نصف سنوي. وناشد السفير المصري أبناء الجالية من العاملين فى الدوحة شراء هذه الشهادات لدعم الاقتصاد المصري، ونجدته من الظروف السيئة التي يعيشها حاليًا.
