كشفت مصادر فى وزارة البترول، عن أن الجانب المصرى ينتظر رداً فلسطينياً على سعر توريد السولار لحل أزمة انقطاع الكهرباء فى قطاع غزة، فيما أكدت مصادر أن الجانب المصرى طالب بزيادة أسعار الكهرباء المباعة لغزة إلى 95 قرشاً للكيلو وات، وهو ما اعتبره الجانب الفلسطينى "مبالغاً فيه"، إلا أن الجانب المصرى رد بأن الفلسطينيين كانوا يدفعون ما يوازى 180 قرشاً لسلطات الاحتلال الإسرائيلى. وأعلنت وزارة البترول أنها بانتظار رد سلطة الطاقة الفلسطينية على العرض المقدم لها بتوريد كميات تتراوح ما بين 400 و500 ألف لتر يومياً من السولار المحلى بسعر 1000 دولار للطن الواحد قبل نهاية الشهر الجارى. وقال مسؤول بارز بوزارة البترول ل"المصرى اليوم" إن الجانب الفلسطينى فضل الحصول على السولار المنتج من المعامل المحلية لأنه أرخص من المستورد، والذى سيصل سعره إلى 1200 دولار للطن. من جهته، قال المهندس حمدى سالم، رئيس شركة القناة للكهرباء أن الوزارة بدأت مساء السبت الموافق 25 من الشهر الماضى زيادة القدرة الكهربائية للخط الواصل إلى غزة من مصر من 17 ميجاوات إلى 22 ميجاوات، لافتاً إلى أن ال17 ميجاوات مجاناً وال5 ميجاوات التى تمت زيادتها سيتم حسابها طبقاً لاتفاقية تصدير الكهرباء. وذكرت مصادر مطلعة أن الاتفاق مع الجانب الفلسطينى يرتكز على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ بضخ الوقود اللازم إلى قطاع غزة، وفق تعاقد مباشر مع الشركات المصرية بالسعر الدولى، بالطريقة التى تراها مصر مناسبة وبما يضمن استمرارية وصولها إلى القطاع بدءاً من الأسبوع القادم، وزيادة ال5 ميجاوات وفى المرحلة الثانية ستزيد قدرة محطة الشيخ زويد فى سيناء ب40 ميجاوات عمل المولد الرابع لمحطة التوليد فى غزة لتصل لأقصى طاقتها وهى 120 ميجاوات، حيث سيستغرق ذلك مدة من شهرين لثلاثة أشهر. المصدر المصري اليوم
