اقترحت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، تنفيذ فكرة الكوبونات، ولكن من منظور آخر بخلاف وزارة التضامن، بحيث يبدأ تطبيقها بعد تاريخ 31 مارس القادم لضمان انتهاء فترة الذروة لاستخدام اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى التطبيق على كافة المحافظات وليس على محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر كتجربة للمنظومة، خاصة أن محافظتى القاهرة والجيزة تختلفان فى استخدام أسطوانات البوتاجاز من حيث سلوك المواطنين عن المحافظات الأخرى. وانتقدت الشعبة إعلان د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية تنفيذ منظومة الكوبونات على أسطوانات البوتاجاز دون العرض على الشعبة لإبداء الرأى فيها، وفقا لقرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء. توقع حسام عرفات رئيس الشعبة أن تحقق منظومة الكوبونات التى تطبقها الوزارة بمفردها، فشلا كبيرا، خاصة أن آراء المستودعات يمثل 50% من نجاح المنظومة. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بتاريخ 24 يناير الماضى نص على تشكيل لجنة من وزارة التموين، والبترول، ومنتجى البوتاجاز، والشعبة من أصحاب المستودعات باعتبارها أحد أطراف منظومة البوتاجاز.