الغرف التجارية تتفق على سداد الضرائب بنظام المضاربة الإسلامية

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم الاتفاق مع المصرف المتحد على برنامج لسداد مستحقات ومتأخرات الضرائب على التجار، بنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتضمن التيسير على التجار والصناع من خلال سداد الضرائب المستحقة على مدار عامين، بحيث تبلغ قيمة التمويل الذى يمنحه البنك نحو 300 ألف جنيه للممول.
من جانبه، أكد مختار يوسف، مستشار رئيس المصرف المتحد لشؤون المخاطر والائتمان، أن البرنامج ينطوى على تنفيذ مبادرة وزارة المالية بشأن سداد المتأخرات الضريبية ومنح حوافز لذلك.
قال يوسف، فى تصريحات خاصة، البرنامج لا يقتصر فقط على الاتحاد العام للغرف التجارية، لكن يشمل جميع الأفراد والشركات المتأخرة عن سداد الضرائب، حيث نمولها أو نسدد عنها هذه المتأخرات بالتقسيط على 24 شهرا، بنظام المرابحة، متوقعا أن يصل حجم التمويل الممنوح لهذا البرنامج نحو 500 مليون جنيه.
وأضاف مستشار رئيس المصرف: نتوقع إقبالا ملحوظا على البرنامج سواء من عملاء المصرف المتحد أو غيرهم للحصول على التمويل وسداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، حتى نهاية المدة الزمنية لمبادرة وزارة المالية بشأن الحوافز الضريبية لسداد المتأخرات والتى سينتهى العمل بها آخر العام الحالى.
وقالت مصادر بالمصرف المتحد إن الفائدة ستتراوح فى برنامج سداد المتأخرات الضريبية بين 12 و13%، وهى جيدة حسب قولها للاستفادة من الحوافز الضريبية على السداد، التى تصل إلى خصم نحو 25% من هذه المتأخرات إذا تم السداد قبل نهاية مارس الحالى، فضلا عن مزايا أخرى حتى نهاية العام الحالى.
كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقدم الاتحاد والغرف التجارية ب8 مشروعات قوانين وتعديلات قوانين، إلى الحكومة ومجلس الشعب لإقرارها خلال الفترة المقبلة، تتضمن قوانين حماية المستهلك والباعة الجائلين والتوحيد القياسى والأسماء التجارية والسجل التجارى وقمع التدليس والغش والغرف التجارية والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع قانون الغرف التجارية المقترح يسعى لإعطاء الغرف مزيداً من مرونة اتخاذ القرار وتفعيل دوره بما تنتاسب مع الوضع بعد الثورة، وزيادة نسبة الأعضاء بالانتخاب فى مجالس الإدارات.
المصدر المصري اليوم