شهدت نتائج أعمال البنوك تراجعاً ملحوظاً في أرباحها خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011 كان أبرزها البنك التجاري الدولي الذى شهد تراجع بنحو 392.1 مليون جنيه ليسجل صافي ربح 1.748 مليار جنيه، مقابل 2.141 مليار جنيه بنهاية الفترة المقارنة وبنك كريدى أجريكول الذى حقق أرباح تقدر ب 308.041 مليون جنيه مقارنة بنحو 444.882 مليون جنيه عن العام المالي 2010 . أرجع مصرفيون هذه التراجعات إلي حاله عدم الاستقرار السياسي الذي شهده عام 2011 والذى اجبر العديد من البنوك علي اتخاذ خطوات استباقية وزيادة حجم مخصصاتها خوفاً من حدوث اية تعثرات محتملة، إضافة إلي اتجاه الجهاز المصرفي لرفع العائد علي الاوعية الادخارية لمواكبة التغيرات التي حدثت بالسوق عقب قيام بنكي الاهلي ومصر برفع العائد في الوقت الذي تراجعت به معدلات التوظيف نتيجة ارجاء العديد من المشروعات. توقعوا ان تحقق البنوك أرتفاعاً فى أرباحها بنهاية العام الجاري راهنين ذلك بعودة الامن والاستقرار والمتوقع أن تبدء معه العديد من المشروعات التنموية التي تحتاج إلي التمويل من قبل البنوك. من جانبه يري محمد بدره، الخبير المصرفي، أن تراجع أرباح البنوك نتيجة طبيعية لاستمرار حاله عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي خلال العام الماضي والذى أثر بالسلب على معدلات النشاط والناتج القومي الذي تراجع ليصل إلي 1% بدلاً من 7%. أضاف ان اتجاه البنوك لرفع العائد علي ودائعها لاكثر من 11% فضلاً عن أرتفاع المخصصات ساهم بشكل كبير فى تراجع الارباح في ظل انخفاض معدلات التوظيف وركود السوق، موضحاً ان أستثمارات البنوك فى أدوات الدين المحلي من أذون الخزانة والسندات الحكومية ساهم بشكل كبير فى الحد من تراجعات الارباح. توقع أن تعود أرباح البنوك الي معدلات نمو أفضل مما كانت عليه وذلك مع حلول الربع الاخير من العام الجاري متوقعا عودة الاستقرار والامن والاستثمارات الاجنبية مع انتهاء الانتخاب الرئاسية ووضع الدستور الجديد للدولة. أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، انه على الرغم من مساهمة المخصصات فى تراجع الارباح الا ان ذلك يعد شيئاً ايجابياً لمواجهة اية تعثرات محتملة فى ظل تردي الاوضاع الاقتصادية بكثير من المؤسسات والتي اثرت بالتبعية علي الافراد. نوهت ان استثمارات البنوك فى الاذون والسندات لم تنقذها من تراجع الارباح، مؤكدة أن ارتفاع الفائدة ليقارب مستوي ال 16% يزيد من الاعباء الواقعة علي الدولة، مشيرة إلي ان تحقيق البنك الاهلي أرباحا مرتفعة يعتبر حالة استثنائية نتيجة توسعه فى الاستثمار فى ادوات الدين الحكومى الامر الذي أثر عليه سلباً بالتصنيف الائتمانى الذى تراجع من مستوي ba3 الي b1 بعد خفض تصنيف السندات الحكومية من قبل مؤسسة موديز. توقعت أن تستطيع البنوك تعويض خسائرها وتحقيق أرباح خلال النصف الثاني من عام 2012 نتيجة لوجود مشروعات تنموية تنتظر الاستقرار السياسى والامني بالبلاد للبدء فى تنفيذها. الجدول التالي يوضح ارباح عدد من البنوك خلال عام 2011 مقارنة ب2010 البنك أرباح 2011 أرباح2010 التجاري الدولي 1.748 مليار جنيه 2.141 مليار جنيه كريدي أجريكول 308.041 مليون جنيه 444.882 مليون جنيه الشركة المصرفية العربية 20.8 مليون دولار 27.7 مليون دولار فيصل 186.582 مليون جنيه 337.847 مليون جنيه الاتحاد الوطني 17.507 مليون جنيه 14.084 مليون جنيه الاهلي سوستيه جنرال 1.489 مليار جنيه 1.337 مليار جنيه