انتقد عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إصدار الجهاز القرار رقم 316 لسنة 2012، والمعلن اليوم الثلاثاء، ويقضي بتولية حسين عبدالعال الحجر، مدير إدارة شئون العاملين، مسئولية البنك المركزي بالإدارة المركزية للبنوك، وترقيته ندبًا لدرجة وكيل وزارة، موضحًاأن الأخير لم يمارس عمل الرقابة على القطاع المصرفي على الإطلاق. وقال عبد المعطي، إن إصدار الجهاز القرار رقم 318 لسنة 2012 بنقل عاطف وردة المدير العام بالإدارة المركزية للبنوك والمسئول عن البنك المركزي، للعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعي وترقيته ندبًا على وظيفة وكيل وزارة أيضًا، يتعلق بالبلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام، حول أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك السرية بالبنك المركزي،والتي تبلغ نحو 9 مليارات دولار، على حد قوله. وأوضح أن نيابة الأموال العامة ستستدعي القائم بمراقبة أعمال البنك المركزي للاستماع في أقواله حول البلاغ الذي تم تقديمه للنائب العام، وفي هذه الحالة ستستدعي حسين الحجر المسئول الجديد والذي لايلم بتفاصيل القضية ولم يزاول الرقابة على القطاع المصرفي من قبل. كان وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد استكمل الإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في بلاغه حول امتلاك الرئيس السابق حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى المصري، تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار. وينص البلاغ على أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية بالبنك المركزى، الحساب الأول بقيمة 8.7 مليار دولار ويحمل اسم مبارك، وتحت توصيف "حسابات دائنة متنوعة" ومودع منذ عام 1992، والثاني يوجد به 376 مليون دولار، ويمثل بمنحة كويتية لتطوير التعليم باسم الرئيس السابق أيضًا، أما الحساب الثالث فبالجنيه المصري، ويوجد به 104 ملايين جنيه، وتم توصيفه ب"حساب جار". المصدر الاهرام
