قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري بعدم اختصاصها فى نظر دعوي احالة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية مبارك الي دائرة الصلاحية . قام عبدالفتاح مصطفي رمضان دعوي قضائيه ضد وزير العدل طالب فيها باحالة المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التي تنظر قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك الي دائرة الصلاحيه . أوضح عبدالفتاح في الدعوي ان رفعت خالف القانون لعدم إصداره قرار لفصل قضية المال العام عن قضية قتل المتظاهرين . اشار الى ان رفعت سمح للمخلوع بالجلوس مستندا علي ظهره و قدماه في وجه هيئة المحكمه و سمح للعادلي بان يحافظ علي وضعه بين مساعديه بأن يجلس منفردا و في الامام و باقي مساعديه في الخلف الامر الذي يؤكد أن هذا اخلال بالقانون الذي ينص علي المساواه بين جميع المتهمين . أكدت المحكمه في حيثيات حكمها ان عدم اختصاصها بنظر الدعوي يرجع الى قانون السلطة القضائية الذى ينص علي أن احالة رجال القضاء و النيابة العامة الي الصلاحية لغير الاسباب الصحية يكون بطلب من وزير العدل او رئيس المحكمة الجنائيه . كما أوضحت المحكمه انه لما كانت طلبات المدعي تتعلق بالطعن علي القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن احالة رفعت للصلاحيه فان ذلك يعد من الانزعه الخاصه بشئون رجال القضاء الامر الذي يتحسن عنه الاختصاص الولائي عن نظر الدعوي .
