اختلف خبراء سوق المال حول تطبيق الية صكوك التمويل الاسلامي فى الوقت الحالى عقب إعتزام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عقد ورشة عمل الثلاثاء 28 فبراير لمناقشة قانون التمويل بالصكوك الإسلامية ، يشارك فيها الخبير الدولي الدكتور حامد حسان المتخصص في مجال عمل اللجنة وله خبرة عملية في مؤسسات مالية دولية. قال حمدي رشاد رئيس مجلس ادارة شركة الرشاد لادارة المحافظ ، ان قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بعقد ورشة العمل حول قانون تمويل الصكوك الاسلامية ، جائت في التوقيت المناسب في ظل افتقاد السوق المصري للاليات الاسلامية التي يتم تطبيقيها فى كثير من الدول مثل ماليزيا ولندن والسعودية . توقع رشاد ان تحقق الصكوك الهدف المرجو منها في حال تطبيقها بطريقة سليمة ، من حيث واقعية شروطها والتسويق الجاد ، بالاضافة إلي ضرورة دراستها بعناية ووضع قوانينها بدقة. اقترح أن يتم البدء بطرح كميات صغيرة لقياس مدي قبولها ، ومن ثم يتم تحديد طرق تداولها عقب ذلك . بينما ابدي وائل النحاس ، العضو المنتدب لشركة HA ، تعجبه من تفكير الادارات المسئولة عن الية الصكوك الاسلامية في ظل غياب التواجد الحقيقي للمصارف الاسلامية بمصر ،واستمرار اللائحة القديمة للبنك المركزي المصري دون تغيير. أضاف النحاس ، ان تفعيل تلك الالية فى ظل هذه اللائحة يعد "كلام فارغ " ، وستكون بمثابة مضاربة للقطاع المصرفي نظرا لافتقاد تطبيق المعايير الاسلامية في التعاملات ، مطالبا بضرورة عقد ورشة عمل بشأن تلك الالية والعمل على تغيير اللائحة الداخلية للبنك المركزي المصري التي تنص علي "عدم تواجد تعاملات اسلامية " حتي يمكن معالجة الخلل الموجود في القطاع المصرفي