أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية وفاة الشاب "السيد بلال" إلي جلسة 17 مارس المقبل مع استمرار حبس المتهم وضبط واحضار باقي المتهمين للاستماع للشهود في الجلسة القادمة. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي تيرانة، وعضوية كل من المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود طه، وبحضور المتهم محمد عبد الرحمن الشيمي سليمان - وشهرته علاء زيدان وهروب أربعة متهمين آخرين. وتضم قائمة المتهمين الهاربين كل من (حسام إبراهيم محمد رضا الشناوي، وأسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وأحمد مصطفي كامل - شهرته أدهم البدري، ومحمود عبد العليم محمود علي. واستعرضت النيابة قرار الإحالة في القضية باتهام خمسة ضباط بمباحث أمن الدولة المنحل بالقتل العمد واحتجاز أشخاص بدون الرجوع إلي الحكام المسئولين عن أوامر الضبط علي خلفية أحداث التفجيرات التي وقعت بكنيسة القديسين، بالإضافة إلي هتك عرض عدد من المجني عليهم. وضمت قائمة المجني عليهم ، أحمد محمد أمين مشالي وأشرف فهمي محمد إبراهيم وعلاء محمد السيد خليفة ومحمود محمد عبد الحميد حسن وسامح عبد السلام ومحمد معروف . وأضافت النيابة أنه تم مخاطبة كل من مساعدي وزير الداخلية (مدير أمن الإسكندرية، ومدير قطاع شئون الضباط بالوزارة) لسرعة تنفيذ قرار النيابة بضبط المتهمين الهاربين، بالإضافة إلي الاستفسار عن استمرارهم في ممارسة وظيفتهم، فضلا عن إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول. وطالب محامو المدعين بالحق المدني وزير الداخلية بالقبض علي المتهمين الهاربين بشكل فوري، بالإضافة إلي ضم شاهد إضافي إلي قائمة الشهود في القضية. فيما طالب محامو الدفاع عن المتهم الذي أنكر علاقته بالواقعة وكافة الاتهامات بإدراج شهود إثبات، بالإضافة إلي أربعة ضباط آخرين كشهود علي الواقعة تم نقلهم إلي إدارات أخري بعد حل جهاز مباحث أمن الدولة، مشيرين إلي مطالبتهم بالتحقق من أسباب استبعاد أحد الضباط من قائمة المتهمين (الرائد سمير صبري. واتخذت مديرية أمن الإسكندرية إجراءات أمنية لتأمين منشأة محكمة الجنايات، وسبق لهيئة المحكمة باستخراج تصريحات للإعلام لحضور جلسات المحكمة بالإضافة إلي انتشار عدد من قوات الأمن المركزي للتأمين. ولم يحضر سوي شقيق المجني عليه "السيد بلال" فيما لم يحضر أي من بقية المجني عليهم أو ذوي المتهم.
