أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تلقت طلبات من عدد من الشركات المصرية والعربية والأجنبية للمشاركة في برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسمp.p.p والذي يستهدف جذب استثمارات خلال العامين المقبلين بنحو11 مليار جنيه. وقال السعيد إن هذه الطلبات تأتي عقب قرار اللجنة العليا لشئون الشراكة بشأن إعادة طرح3 مشروعات بمجالات الصرف الصحي والطرق. وفي إطار الجهود نفسها لتنشيط ودعم الاقتصاد المصري، أكد وزير المالية نجاح تطبيق قانون حافز اداء المتأخرات الضريبية ، حيث تم سداد175 مليون جنيه منذ الإعلان عن القانون -أي في أسبوعين-والذي يمنح حافزا بنسبة25 % من قيمة رصيد الضرائب المستحقة عن سنوات ماضية إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس 2012. ودعا وزير المالية المجتمع الضريبي إلي سرعة سداد ما عليهم من متأخرات ضريبية، لمساندة الاقتصاد المصري من ناحية والاستفادة من هذه الحوافز من ناحية أخري والتي من المقرر أن تتدرج لتصل إلي10 % فقط إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر.2012 . من جانبه، أوضح محمد طارق المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ان هناك اقبالا علي سداد المتأخرات الضريبية من البنوك الحكومية والخاصة ويتوقع المزيد من الاقبال قبل نهاية مارس 2012 للاستفادة من الحافز، مشيرا إلي أن بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا اقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية الموسم دعما للاقتصاد المصري، وبلغ اجمالي ما تم سداده إلي الآن حوالي مليار جنيه تشمل700 مليون جنيه من احدي شركات الاتصالات و510 مليونا من بنك مصر و100 مليون من بنك فيصل الإسلامي و25 مليونا من شركة أسمنت سيناء.
