أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً في الامر علي العريضه المقدمه من قبل بنك الاسكندريه والتي تطالب بعقد جلسات الدعوي وما يتصل بها في جلسه سريه بغرفة المداوله. وامرت المحكمة بحظر النشر حول جلسات الدعوي وما يُتخذ بها من اجراءات عن طريق وسائل الاعلام علي أن يقتصر حضور الجلسات علي محامي الخصوم وممثلا واحد عن كل خصم. كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، قد تقدم بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الادارى ، والتى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، مؤكداً بها أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم البنك إلي المجموعة مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.