يواجه بنك مصر عراقيل إدارية من جانب شركة مالتى استرادا أدت إلى تأخرة من انتهاء دراسة جدوى مشروع إطارات السيارات مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية . أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام أن البنك لم يحصل على كامل المعلومات التى طلبها من الشركة الإندونيسية " مالتى استرادا" لتساعدة فى إتمام دراسة الجدوى , مشيرا أنها طلبت من البنك الإتفاق على سرية المعلومات التى لم يحصل عليها حتى الأن. من جانبها نفت مالتى اترادا " الإندونيسية " وجود أى عراقيل تعطل سير إجراءات التعاقد بين الجانبين أو تأخر بنك مصر من دراسة الجدوى . أكد عمرو نشأت، ممثل مالتي استيرادا في مصر أن الشركة الإندونيسية ملتزمة بإبرام تعاقدها مع القابضة للكيماويات حيث أرسلت لها نسخة من العقد المبدئى للمشروع تمهيداً لتوقيعه بين الجانبين خلال شهر , معبرا على مراهنة الشركة الأجنبية على مستقبل السوق الإستثمارى فى مصر فى الفترة المقبلة. واضاف بان حجم التكلفة الإستثمارية للمشروع بعد زيادة حجم التمويل 400 مليون دولار منهم 60% تمويل ذاتى من الشركة القابضة و40% من شركة مالتى استرادا . وتبلغ القيمة الإنتاجية المتوقعة 3 مليون إطار ركوب سنويا على ان توجه 20% من الانتاج للسوق المحلية و 80% للتصديرعلى أن يبدأ الإنتاج الفعلى بحلول عام 2013 . كانت أموال الغد نشرت تفاصيل تعاقد شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عقد شراكة مع الشركة الأندونيسية " مالتى استرادا " المتخصصة فى صناعة إطارات سيارات الركوب لكفاية السوق المحلية منها بعد عجز الشركة المصرية عن كفاية الإستهلاك المحلى .
