عقد المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من النشطاء السياسيين المصريين والأجانب مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل نتائج التحقيقات.. أكد المستشار سامح أبوزيد أن بداية القضية تكليف وزير العدل للجنة تقصى الحقائق فى شهر يوليو 2011 وأسفرت نتائج التحقيقات عن تورط بعض المنظمات فى تمويل من الخارج وأوصت اللجنة بإجراء تحقيق جنائى فى تلك القضية، فقرر وزير العدل بناء على طلب اللجنة من محكمة استئاف القاهرة ندب قاضيين للتحقيق فى هذه القضية.. أوضح أبوزيد أنه تم اصدار قرار من النائب العام بتفتيش عدد من المنظمات الدولية فى مصر، مؤكدا أنها ليست مداهمات أو اقتحامات كما أثير فى وسائل الإعلام العالمية، لافتا إلى أن هذا الأمر من حق القضاء المصرى ولم يكن أبداً عملاً سياسياً كما يثيره البعض، وتم تفتيش 17 منظمة. وأضاف أبوزيد: يوم 29 ديسمبر الماضى اصدرت النيابة إذناً للمرة الثانية للتفتيش بدقة الحسابات لكشف الحقيقة كاملة بما يترتب عليه «إدانة المتورطين وتبرئة أى متهم برىء وتم ضبط العديد من المستندات التى تثبت تلقى مبالغ مالية من الخارج. وجاء على أثر ذلك منع عدد من الأجانب من السفر وإدراج أسماء آخرين على قوائم ترقب الوصول وذلك يوم 3 يناير 2012 لتورطهم فى قضية التمويل، مشيرا إلى أن قيام بعض الجهات السيادية بممارسة ضغوط علينا، مؤكدا أن جهات التحقيق لا تخضع لأي ضغوط لأنها لا تعمل بالسياسة ولا تقترب منها ولكن إذا اقتربت السياسة منا نعرف كيف نتعامل معها، ولهذا عقد هذا المؤتمر الصحفي.. وأضاف قاضى التحقيق إن السفيرة الأمريكية آن باترسون ارسلت خطابا إلى قاضي التحقيقات جاء نصه: «من سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضي التحقيقات فى قضية التمويل الخارجى، لقد تم إبلاغنا أنه تم وضع أسماء رعايانا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول رغم أنهم تعاملوا بشكل كامل مع جهات التحقيق، لذلك نطلب رفع أسمائهم من القائمة. التوقيع سفيرة الولاياتالمتحدة آن باترسون»، وأكد قاضيا التحقيقات أنهما لم يردا على هذا الخطاب لأنه لا يجوز قانونا أن تخاطبهما مباشرة وتم ارسال خطاب إلى وزير الخارجية، محمد كامل عمرو. وقدم المستشار عدداً كبيراً من الإدلة التى تثبت تورط المنظمات.. منها شهادة الشهود واعتراف عدد كبير من المتهمين إضافة إلى التقارير الفنية وتقارير الخبراء والمبالغ المالية المضبوطة والحولات والسندات المالية وهى تبلغ أكثر من 67 دليلاً فى تلك القضية. مؤكدا أن المؤسسات الخمس التى تم إحالة مسئوليها إلى الجنايات وهى المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى وفريدوم هاوس والمركز الدولى الأمريكى الصحفى ومنظمة كوفرا أيدن أور الألمانية، تقوم بعمل سياسى يمت لا صلة له بالعمل المدنى أو الأهلي.. وأن هذه المؤسسات سبق أن لاحظت الأجهزة الأمنية إعطاءها تراخيص لها إلا أنها فتحت مقراتها بالمخالفة للقوانين وعدم حصولهم على تصاريح عمل إضافة إلى تهديهم من الضرائب وعدم الكشف عن حساباتهم السرية أو حتى الكشف عن سرية حسابات عملائهم، إضافة إلى أن العاملين بها والمتهمين الأجانب جاءوا إلى مصر بتأشيرات سياحية بغرض السياحة إلا أنهم قاموا بممارسة العمل واستئجار مقرات والإقامة داخل الدولة بالمخالفة للقوانين المصرية.. وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف النتائج أن منظمة أهلية تسمى فريق «سهم الثقة 7 إبريل» هذا الاسم أطلقته على نشاطها قامت برصد وتصوير العديد من الكنائس ودور العبادة المسيحية وتصوير مناطق عسكرية مصرية وأخرى إسلامية.. إضافة إلى إجراء بعض المنظمات استبياناً على الشعب المصرى، فى المقرات الفرعية بالقاهرة وارسال نتائجها إلى الولاياتالمتحدة مباشرة.. وكشف العشماوى أن المعهد الجمهورى بمنطقة الدقى تم ضبط بعض الخرائط لمصر فيه، والتى تقسم الدولة إلى أربع مناطق وهى منطقة القنال ومنطقة القاهرة الكبرى والدلتا وصعيد مصر، وأضاف القاضى أن هذه المنظمات ليست جمعيات أهلية وإنما هى مؤسسات دولية فروعها تعمل فى مصر وليس لها علاقة بالعمل الأهلى وإنما عمل سياسى.
