الاقتصاديه السعوديه سجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية في الربع الثاني من العام الجاري 2009 انخفاضًا نسبته 0.4 في المائة (1852مشتركا) ليبلغ 369245 مشتركا، مقارنة بعدد المشتركين في الربع الأول البالغ 371097 مشتركا، على الرغم من ارتفاع إجمالي أصولها بنحو 11.4 مليار ريال. ووفقا لتقرير مؤسسة النقد خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركات الاستثمار سجل ارتفاعًا في الربع الثاني نسبته 14.7 في المائة (11.4 مليار ريال) ليبلغ 88.5 مليار ريال، مقارنة ب 77.2 مليار ريال في الربع الأول. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق بحسب البيانات، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 16.5 في المائة (10.7 مليار ريال) في الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ 75.199 مليار ريال، مقارنة بحجمها في الربع الأول البالغ 64.466 مليار ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة (662 مليون ريال) في الربع الثاني لتبلغ 13.3 مليار ريال، مقارنة ب 12.6 مليار ريال في الربع الأول. أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير ''ساما'' أنه انخفض بنحو ستة صناديق خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ وصل عددها 247 صندوقًا، مقارنة بنحو 253 صندوقًا خلال الربع الأول. وحول تطورات سوق الأسهم المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بين تقرير المؤسسة أن المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثاني ارتفع بنسبة 18.9 في المائة ليبلغ 5.596 نقطة، مقارنة ب 4.704 نقطة في الربع الأول، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الثاني بنسبة 28.6 في المائة ليبلغ نحو 21.4 مليار سهم، مقارنة بحجمها في الربع الأول البالغ 16.6 مليار سهم. كذلك ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 56.0 في المائة لتبلغ نحو 475.4 مليار ريال، مقارنة بحجمها في الربع الأول البالغ 304.7 مليار ريال. وبحسب البيانات أيضا ارتفعت القيمة السوقية للأسهم خلال الربع الثاني بنسبة 21.5 في المائة متجاوزا التريليون ريال مقارنة ب 884 مليار ريال نهاية الربع الأول، كذلك سجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثاني ارتفاعًا نسبته 26 في المائة ليبلغ نحو 12.6 مليون صفقة، مقارنة بحجمها في الربع الأول البالغ 10.0 مليون صفقة. يشار إلى أن إجمالي حجم أصول صناديق الاستثمار بحسب بيانات هيئة سوق المال انخفض عام 2008 إلى نحو 74.81 مليار ريال مقارنة ب 105 مليارات ريال عام 2007 أي بنسبة تقدر بنحو 28.8 في المائة. وانخفض حجم الأصول لمختلف صناديق الاستثمار عام 2008 مقارنة بعام 2007 ماعدا الصناديق العقارية وأسواق النقد (المرابحة)، وراوحت نسب الانخفاض لأنواع الصناديق المختلفة بين 25.7 في المائة ''صناديق القابض'' و81.1 في المائة ''أدوات الدين''. وبلغت حصة الصناديق الموجهة للأسهم المحلية 22 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السعودية أي بمبلغ 16.47 مليار ريال. وبلغ عدد صناديق الاستثمار عام 2008 نحو 262 صندوقاً مقارنة ب 233 صندوقاً عام 2007 بنسبة زيادة مقدارها 12 في المائة. وارتفع عدد صناديق الاستثمار عدا صناديق أدوات الدين عام 2008 مقارنة بعددها في عام 2007، وراوحت نسبة الزيادة بين 3 في المائة ''الصناديق القابضة'' و79 في المائة ''صناديق أخرى''. وشهد عام 2008 زيادة في عدد صناديق الاستثمار التي وافقت (رخصت) الهيئة على طرح وحداتها، إذ رخصت ل 39 صندوقاً ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخص لها 262. وباستعراض صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها في عام 2008 بحسب إدارة وعملة الصندوق على التوالي، نجد أنه: يدير أشخاص مرخص لهم تابعون لبنوك 11 صندوقا بنسبة مقدارها 28 في المائة من إجمالي عدد الصناديق في عام 2008. وفي المقابل يدير 28 صندوقاً أشخاص آخرون مرخص لهم. ويمثل الريال السعودي عملة الصندوق ل 26 صندوقاً (67 في المائة)، والدولار الأمريكي ل 13 صندوقاً (33 في المائة).
