أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس العام الماضي ، لنقل السلطة لحكم مدني منتخب . وقال مرسى في ندوة "قراءة في الوضع الراهن " التي نظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق اليوم " الأحد " بحضور الدكتور محمد عبد العال رئيسس جامعة الزقازيق ، أن مجلسى الشعب والشورى سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ، والتى سوف يستغرق عملها مابين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك، ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء ، وتتم بالتوازي مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة ، ليكون هناك رئيس للبلاد في 30 يونيو. وأضاف "مرسي" أن حزب الحرية والعدالة يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها ، لافتا إلى أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضي ، وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم ، وأن الحزب ضد من يحاول هز هذه الشرعية لأن ذلك سيؤدى إلى الفوضى. وتساءل "مرسى" قائلا " ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل ؟ ، مؤكدا رفضه وحزبه لصدور إعلان دستوري جديد حتى ولو كانفيه بعض المصلحة ، لأنه سيفتح الباب للفوضى ، وكذلك لأى نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية . و لفت إلى أن المجلس العسكري سلم شرعية التشريع بخطاب رسمي إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضى ، وبالتالي أيضا تكون الحكومة ممثلة للبرلمان ، لأنه لايمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية ، موضحا أن هناك مشاورات ونقاش دائم حول القوات المسلحة في الدستور القادم ، وأن المجلس العسكرى أكد أن دورها لن يختلف عنه في الدستور القديم ، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات فى إدارة المرحلة الانتقالية ، لكن يجب علينا جميعا حراسة اتجاه الشرعية ويجب ألا نتجاوزه .