كتبت - سارة إمام: علمت اموال الغد ان مجموعه كبيره من مساهمي شركه النيل للكبريت والمساكن الخشبيه سيوجهون غدا إنذارا رسميا على يد محضر لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفته الجهة الإدارية المختصة بمراقبة أعمال شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية . ينص الانذار انه بتاريخ 31/12/2009 تم شطب أسهم شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية من الجداول الرئيسية بالبورصة ونقلها لسوق خارج المقصورة لمدة 15 يوما ونقلها لسوق الصفقات مما ترتب عليه بالغ الضرر بالمساهمين فى هذه الشركة وتقدم المساهمون بتاريخ 4/2/2010 بالنسبة القانونية المطلوبة بطلب للدعوة لعقد جمعية عمومية غيرعادية للنظر فى أمر الشركة ومناقشة أحوالها بعد قرار الشطب . سلم الطلب إلى إدارة شركة النيل للكبريت بالإسكندرية وسلم صورة منه للشركة القابضة للصناعة الكيماوية، وحتى تاريخه لم تنعقد الجمعية ولم يحرك أحد ساكناً على الرغم من أن القانون يلزم الشركة للدعوة للجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولم تفعل. وحيث تنص المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 2009 على أن: "لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع". وحيث أن مراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة فى هذه الحالة المذكورة بنص المادة السالفة هو الجهاز المركزى للمحاسبات وهو المنوط بكل ما ذكر فى القانون السالف وعليه أن يدعو للجمعية فى حالة تراخى إدارة الشركة والتراخى فى هذه الحالة .
