طالبت " الجبهة الحرة للتغيير السلمى" المجلس العسكرى، بالكشف عن الشخصية العسكرية التى أمرت شركات المحمول بقطع الاتصالات عن المواطنين فى "جمعة الغضب الأولى" 28 يناير الماضى وتقديمه للمحاكمة لمسئوليته، عن استشهاد المئات من شباب الثورة وسقوط آلاف المصابين، كما طالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق لاستكمال التحقيقات فى هذه الواقعة. ودعت، الجبهة - فى ذكرى جمعة الغضب الأولى - جموع المواطنين إلى إغلاق هواتفهم المحمولة من العاشرة صباح اليوم السبت إلى العاشرة مساء احتجاجا على ما وصفته ب "المؤامرة النكراء"، وأداء صلاتى الغائب على أرواح الشهداء والعصر على كوبرى قصر النيل وفى مختلف الميادين وساحات مصر. وأدانت الجبهة، ما وصفته، ب "استمرار جماعة الإخوان المسلمين فى استفزاز الثوار في ميدان التحرير وميادين مصر بإصرارهم على تحويل ذكرى سقوط الشهداء من أبناء مصر إلى مناسبة للاحتفال وبالتحالف المشين مع المجلس العسكري فاقد الشرعية والتنسيق مع الإدارة الأمريكية حليفة أنظمة الاستبداد العربية". ودعت، مكتب إرشاد الجماعة، إلى سرعة تقديم الإعتذار لأسر الشهداء والمصابين، وكررت تحذيرها للجماعة، من الاستمرار في هذا النهج، وحملته مسئولية سيناريو شيطنة الثورة المتمثلة فى افتعال مواجهات وأعمال شغب لإخراج ثورة المصريين المدنية السلمية عن مسارها والحشد في الميادين على أجندة مخالفة للحداد العام على الشهداء واستكمال أهداف الثورة وفي مقدمتها "القصاص من قتلة الشهداء وإنهاء حكم العسكر الجلادين". كما حذرت الجبهة، الأجهزة الأمنية من استمرار سياساتها المتمثلة في تحريض مجموعات من البلطجية على التحرش والإعتداء، على المسيرات السلمية التى تطوف ربوع البلاد كما حدث أمس فى مسيرة شباب الثورة التى خرجت من جامع الأزهر والعباسية.
