يعقد الدكتور "جودة عبدالخالق"، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، اجتماعا خلال أيام مع عدد من المحافظين بحضور المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية لاستطلاع رأيهم حول إمكانية بدء مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات بداية من أول نوفمبر المقبل. وانتهت اللجنة المشكلة من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وممثلين من وزارة البترول من تحديد نصيب الأسر المصرية من استهلاك البوتاجاز، وتم تحديد فئتين من الأسر: الصغيرة وتتكون من فرد إلى 3 أفراد وتحصل علي اسطوانة شهريا، والفئة الثانية 4 أفراد فأكثر، وتحصل على أسطوانة ونصف شهريا. واوضحت الوزارة أنه سيتم التوزيع استرشادًا بالبطاقات التموينية، وسوف يتم الإعلان عن أماكن الحصول علي أسطوانات البوتاجاز المدعمة للغير مقيدين في منظومة البطاقات التموينية والتوقيع علي إقرارات تفيد استحقاقهم للدعم. وتم الاستقرار على البدء في التطبيق التجريبي لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات، في محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، وتم تحديد سعر موحد للاسطونات المدعمة بحيث يصبح السعر 5 جنيهات في جميع المحافظات والغاء التعدد السعري الموجود حاليا والمحدد بقرارات محلية في بعض المحافظات، والذي يتراوح من 350 إلى 450 قرشا للأسطوانة. وتدرس وزارة البترول حاليا تحديد حصة محافظتي الوادي الجديد والبحر الاحمر اللتين تم الاستقرار علي البدء بهما في التطبيق التجريبي لتوزيع البوتاجاز بالكوبونات، وذلك لتحديد الكميات التي تحتاجها الأسر المصرية. وأعلنت وزارة التضامن طرح كميات إضافة من اسطوانات البوتاجاز للأسر التي تزيد احتياحاتهم عن الحصص المدعمة بسعر 25 جنيها للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى طرح الأسطوانات التجارية بسعر 50 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، وأعلنت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية عن تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مع بدء مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات لتحقيق العدالة لأن مستخدمي الغاز الطبيعي يستهلكون احتياجاتهم كاملة بالاسعار المدعم وبدون تحديد كميات علي عكس مستحدمي البوتاجاز الذين يتم تحديد كميات مدعمة لهم بسعر 5 جنيهات للأسطوانة الواحدة وباقي الاحتياجات يتم تدبيرها بالسعر الحر وهو 25 جنيهاً للاسطوانة الواحدة. وأشارت الوزارة إلى أن دعم البوتاجاز يصل إلى 14 مليار جنيه سنويا يستفيد منه 13.5 مليون أسرة، وأنه من المتوقع توفير من 6 إلى 7 ملايين أسطوانة شهريا بعد اعتماد توزيع البوتاجاز بالكوبونات. وفي سياق آخر، أصدر الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، قرارًا وزاريا برقم 102 لسنة 2011 لتنظيم قواعد تداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز خلال الفترة القادمة. وكان وزير التضامن قد غلظ العقوبات علي المخالفين لمحاربة تجارة السوق السوداء والاستخدامات غير المشروعة للاسطوانات المنزلية، والتي تتضمن مصادرة جميع الأسطوانات التي يتم ضبطها بالمخالفة، بالإضافة الي تكليف الهيئة العامة للبترول بتحصيل فروق الأسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، كما يعاقب كل من يرتكب مخالفة بالاحكام الوارده في القانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، والذي يقضي بالحبس لمده لا تقل عن سنة ولاتزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا. وأصدر وزير التضامن اللائحة الاسترشادية بالتدابير التي يتم اتخاذها إزاء مخالفات مستودعات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتي تشهد بدء تطبيق تجربة توزيع البوتاجاز بالكوبونات. وقرر وزير التضامن وقف صرف حصة مستودع توزيع البوتاجاز لمدة 15 يوما في حال تكرار مخالفة البيع بسعر أعلى من المحدد من قبل وزارة التضامن أو التصرف في جزء من حصة المستودع .وتتضمن اللائحة الاسترشادية وقف صرف حصة المستودع لمدة 30 يومًا في حالة امتناع صاحب المستودع عن بيع الاسطوانات للمستهلكين، وعدم الاحتفاظ بسجلات للمستودع والتصرف في حزء من حصص المستودع من الاسطوانات المنزلية والتجارية. ونصت اللائحة الجديدة علي وقف صرف حصة المستودع لمدة 60 يومًا في حالة بيع الكوبونات الخاصة بالأسطوانات التجارية والمنزلية، بالإضافة إلى تضاعف العقوبات في حالة تكرار المخالفات.
