منذ ثورة25 يناير وإلي الآن لم ينجح قطاع البترول وبكل أسف في مواجهة أزمات الوقود المتتالية علي الرغم من توصله الي الأسباب الحقيقية وراء اشتعالها وتصاعدها, اعرف جيدا ان وزير البترول المهندس عبد الله غراب يبذل قصاري جهده للخروج بمصر من ازمتها الي بر الأمان موانه بالفعل صادق في التصريحات بأن هيئة البترول ضخت اضعاف الكميات التي تحتاجها السوق وبأرقام لم تحدث من قبل في تاريخ الهيئة ولكننا امام هذه التصريحات نجد انفسنا تصطدم بواقعين أولهما مر و مؤلم أيضا ويتمثل في آلاف السيارات وهي تجوب شوارع المحروسة املا في الحصول علي شربة بنزين لتروي ظمأها وطوابير ليس لها آخر وثانيهما هو سخريه القاريء فور نشر مثل هذه التصريحات. فإذا رصدنا التصريحات الصادرة من قطاع البترول نجدها ترجع الأزمة الي الشائعات التي يطلقها البعض حول نيه الحكومة رفع اسعار الوقود وهو ما تم نفيه منذ حكومة شرف وحتي الآن وإلي مافيا تهريب المواد البترولية المدعمة إلي تركيا وقطاع غزة. بهذه التصريحات نجد ان وزارة البترول حددت اسباب الأزمة من وجهة نظرها ولكنها للأسف لم تتوصل إلي العلاج وعجزت عن ادارة الأزمة واكتفت بضخ كميات ضخمة من السولار والبنزين تزيد علي الكميات المعتادة لتنهك ميزانية الدولة وتحملها ملايين الدولارات وهي تعلم جيدا. خلال الأزمات السابقة اكدت هيئة البترول انها وضعت خطة لمراقبة ناقلات المواد البترولية منذ تحميلها من معمل التكرير وحتي تفريغها داخل مستودعات المحطات مع مراقبة جميع محطات الوقود لمدة24 ساعة من خلال مندوبين لها يراقبون الكميات التي يتم ضخها في المستودع وحتي بيعها للجمهور.. ولكن للأسف لم يتم تفعيل هذه الخطة بشكل جدي ولم تلق الأهتمام الكافي من المسئولين في البترول مما دعا احد هؤلاء المراقبين في محطة وقود الي الاستغاثة بنا لأنه عجز عن الوصول الي مسئولي الوزارة ليضع امامهم ما تقوم به هذه المحطة من خلط بنزين80 ببنزين92 ليحقق صاحب المحطة فائضا يستطيع بيعه في السوق السوداء. واعتقد ان هذه الخطة لو تم تفعيلها ولاقت اهتمام رئيس الهيئة شخصيا فسوف تحد من السرقات والتهريب. ومما يضعف مصداقيه تصريحات مسئولي البترول ايضا هو ان الهيئة العامة للبترول تستحوذ وحدها علي اكثر من40% من محطات الوقود في مصر من خلال شركتي مصر للبترول والتعاون ومع ذلك فإن هذه المحطات عانت مثل باقي محطات القطاع الخاص من نقص شديد في توافر السولار والبنزين بجميع فئاته.
