أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، موافقة وزارة المالية على زيادة مخصصات صندوق ترفيق الأراضى الصناعية إلى 600 مليون جنيه، فى الموازنة الجديدة التى تبدأ فى يوليو المقبل، مقارنة بنحو 400 مليون جنيه للعام المالى الحالى وفقا لجريدة المصرى اليوم. وقال رشيد ردا على سؤال ل«المصرى اليوم» حول وجود مباحثات مع وزارة المالية لزيادة موازنة ترفيق الأراضى الصناعية، إن هناك مشاورات مستمرة مع المالية لتوفير أى مبالغ إضافية، قد تحتاجها الحكومة لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى. وأشار خلال افتتاح 3 مصانع جديدة فى العاشر من رمضان، أمس. بتكلفة 550 مليون جنيه، إلى الانتهاء من تحديد الصناعات المدرجة ضمن برنامج تحفيز الصناعة، مؤكدا أنه سيتم رفع مذكرة بها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين للموافقة عليها. وأوضح أن الحوافز المقرر تقديمها ضمن البرنامج الجديد لتعميق الصناعة، تقترب فى أسلوبها من الحوافز المقدمة للكيانات الصناعية فى الصعيد، حيث لن يتم تقديم حوافز مادية مباشرة، ولكنها ستخصم من الخدمات التى يحصل عليها المصنع من الحكومة، وأيضا تقديم أراض مجانية، ودعم على العمالة وزيادة المكون التكنولوجى. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت مؤخرا عن استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه خلال 4 أعوام.